الجيش والأمن يحظيان بثقة الشباب المغاربة أكثر من الحكومة والأحزاب حسب مؤشر ثقة الشباب في المؤسسات 2022

كشفت دراسة ميدانية أن المؤسسات السيادية غير المنتخبة (الجيش والأمن الوطني والدرك الملكي والقضاء)، تحظى بثقة كبيرة مقارنة بثقة ضعيفة في المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أنجزها “مرصد الشمال لحقوق الإنسان”، بتعاون مع مؤسسة “Future Elite”، أن مؤسسة الجيش حلت في المرتبة الأولى بنسبة ثقة إيجابية بلغت 75 في المائة، متبوعة بمؤسسة الأمن الوطني بنسبة ثقة إيجابية بلغت 72 في المائة.

وفي المرتبة الثالثة، تضيف الدارسة المعنونة بـ”مؤشر ثقة الشباب في المؤسسات 2022″، حلت كل من مؤسستي الدرك الملكي والقضاء بنسبة ثقة بلغت 61 في المائة، تليها وزارة الداخلية بنسبة ثقة وصلت إلى 51 في المائة.

أما في يخص ثقة الشباب في المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني، فقد سجلت جمعيات المجتمع المدني مؤشر ثقة إيجابية بلغ 64 في المائة مقابل 30 % لا يثقون.

وأشارت الدراسة ذاتها إلى أن المرتبة الثانية كانت من نصيب الإعلام المغربي بدرجة ثقة ايجابية وصلت إلى 42 في المائة، مقابل 53 في المائة ثقة سلبية، متبوعا بجهة طنجة تطوان الحسيمة في المرتبة الثالثة بنسبة ثقة إيجابية 41 في المائة مقابل 45 في المائة لا يثقون.

ووفقا لنتائج الدراسة المذكورة فقد حلت الجماعات المحلية في المرتبة الرابعة بنسبة ثقة إيجابية بلغت 40 في المائة، مقابل 54 في المائة لا يثقون.

أما المؤسسة التشريعية فقد حلت في المرتبة السابعة بنسبة 21 في المائة كثقة إيجابية مقابل 71 في المائة كثقة سلبية، تاليها الحكومة في المرتبة الثامنة بنسبة ثقة إيجابية وصلت 16 في المائة، مقابل ثقة سلبية بلغت 80 في المائة.

وكانت أضعف نسبة ثقة من نصيب الأحزاب السياسية، التي حلت وأخيرا وحازت ثقة ايجابية بـ15 في المائة مقابل 80 في المائة ثقة سلبية.

وكشف “مرصد الشمال لحقوق الإنسان” أن هذه الدراسة الميدانية تأتي لقياس وتحليل مستوى ثقة الشباب في مجموعة من المؤسسات: الاجتماعية، السيادية، المنتخبة، منظمات المجتمع المدني والإعلام.

كما حاولت الدراسة، حسب بلا المرصد، قياس مدى رضى الشباب عن الوضعية السياسة والاقتصادية والحقوقية الحالية، ومدى رضاهم عن البرامج الحكومية الموجهة للشباب كبرنامج انطلاقة، أوراش، فرصة، ومجهودات الدولة في مكافحة الفساد، ومعرفة منحى واتجاهات الشباب في ما يتعلق بتمثلهم للمستقبل من حيث قدرة الحكومة على تلبية حاجياتهم المستقبلية، وكذلك معرفة مخاوفهم نتيجة المتغيرات المتعددة التي يعرفها العالم.

وقد شملت الدراسة التي تم إجراؤها خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2022 و31 يناير 2023، المجال الجغرافي لجهة طنجة تطوان الحسيمة. وضمت عينة من الشباب أعمارهم بين 18 و25 سنة.

وراعت الدراسة، يقول المرصد، مقاربة النوع الاجتماعي من خلال الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين الرجال والنساء في جميع جوانب البحث، حيث استهدفت 53 في المائة من الذكور، 47 في المائة من الإناث.