الجهود الحكومية لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعا هاما للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز. الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين، أكد على التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة في تطبيق هذا البرنامج، الذي يتسم بالجدية والسرعة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. وركز الاجتماع على الإنجازات التي تحققت بفضل توجيهات جلالة الملك وتعاون مختلف الجهات الحكومية.

خلال الاجتماع، أوضح عزيز أخنوش أن الحكومة أطلقت ديناميكية شاملة تهدف إلى توفير بيئة مناسبة وسريعة لإعادة إسكان الأسر المتضررة من الزلزال. وأشار إلى أن الأقاليم التي تأثرت بالزلزال قد استعادت جزءا كبيرا من عافيتها، بفضل الدعم الملكي السامي الذي رافقه جهود مكثفة من قبل الحكومة لتحقيق أهداف البرنامج بكفاءة. وتأكيداً على ذلك، أشار أخنوش إلى أن المساعدات الاستعجالية التي خصصت للأسر المتضررة، والمقدرة بـ 2500 درهم لكل أسرة، قد تم تمديدها لخمسة أشهر إضافية، ليبلغ إجمالي المساعدات حوالي 2 مليار درهم حتى الآن.

تواصل اللجنة متابعة تنفيذ البرنامج، حيث أكدت أنه حتى نهاية شهر نوفمبر، تم إصدار 57.072 ترخيصًا لإعادة البناء من قبل السلطات المحلية. وبيّنت أن العمل في بناء المنازل المتضررة مستمر، حيث تم الانتهاء من تأهيل 35.214 مسكناً، مع تسجيل زيادة في عدد المشاريع المنجزة بلغت حوالي 5.000 مسكن منذ الشهرين الماضيين. كما تم توزيع الدفعات المالية على الأسر المتضررة، حيث استفادت 57.786 أسرة من الدفعة الأولى، فيما تلقت 35.983 أسرة الدفعة الثانية، و25.754 أسرة حصلت على الدفعة الثالثة، بالإضافة إلى 12.664 أسرة استفادت من الدفعة الرابعة. وقد وصل إجمالي الدعم المالي إلى 2.7 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالمناطق التي تعاني من صعوبة الوصول بسبب التضاريس الوعرة، أكدت اللجنة أنها تواصل تنفيذ حلول ميدانية لتأهيل 4.016 مسكنا. كما أضافت أن حوالي 750 مسكنا تحتاج إلى إصلاحات كبيرة أو حتى نقلها إلى أماكن أخرى أكثر ملائمة. وبالنسبة للمنازل التي تقع في 65 دوارا، سيتم تنفيذ مشاريع إعادة البناء أو تأهيل المنازل بما يتوافق مع احتياجات المناطق الجبلية.

مع استكمال معظم المشاريع القطاعية التي تم إطلاقها في الأشهر الأخيرة، تم التأكيد على أن “وكالة تنمية الأطلس الكبير” ستتولى قيادة وتنسيق تنفيذ المشاريع المستقبلية في مختلف القطاعات مثل الفلاحة، الإسكان، التعليم، الصحة، السياحة، والصناعة التقليدية. وقد تمت الموافقة على برنامج العمل الذي ستنفذه الوكالة لتحقيق هذه الأهداف.