الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تفضح أكاذيب منظمة “هيومن رايتس ووتش”

أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن التقرير الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الذي يحمل عنوانا غير مهني، لا يمت بصلة إلى أخلاق تحرير التقارير الحقوقية، ويعد لعبا غير مسؤول بالكلمات، يبطن خلفيات أخرى لا علاقة بالموضوعات الواردة في نفس التقرير.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، اليوم الخميس، إنها اطلعت على التقرير في إطار مهام تتبع أوضاع الصحافيين المغاربة، والمساهمة في النقاش العمومي والقانوني والحقوقي والدستوري الجاد حول حرية الرأي والتعبير وباقي الحقوق الأساسية المرتبطة بها.

وعبرت الجمعية عن استغرابها من توقيت صدور التقرير الذي تزامن مع احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش.

وأكدت أنها تفاجأت بمنسوب الهواية والإرتباك الذي حرر به التقرير الواقع في عدة صفحات من الإنشاء اللغوي والمجازي، دون أن يقدم فكرة جديدة عن الوضع الحقوقي للعاملين في قطاع الصحافة والإعلام في المغرب، كما أغرق التقرير في توزيع صكوك الاتهامات المجانية، دون دليل، والإساءة إلى المؤسسات الوطنية المغربية، وتعمد ضرب جميع المنجزات المحققة في المغرب في السنوات الماضية، بجرة حبر حاقد.

وسجل بلاغ الجمعية عدة ملاحظات بخصوص بيان المنظمة: أولا، وفاء منظمة “هيومن رايتس ووتش” لمنهجية الانزياح عن خط الحياد والموضوعية والمصداقية في تحرير تقارير موضوعاتية في حقوق الإنسان ذات صيت عالمي، ومحرر باللغات الحية، ما نعتبره تضليلا وتحايلا ونصبا على الرأي العام الدولي.

ثانيا، إيهام المجتمع الدولي، زورا وبهتانا، بأن المغرب مازال يعيش عهد سنوات الرصاص السيئة الذكر التي قطعت معها مملكة محمد السادس بجرأة وشجاعة قل نظريهما، بإقرار آليات عملية وقانونية ودستورية للإنصاف والمصالحة.

ثالثا، التشكيك المرضي في مؤسسة القضاء وقضاة المغرب ومحاكمه، بالعودة إلى موضوعات ومتابعات وملفات لا رابط بين سياقاتها، تم الحسم فيها وإصدار أحكام في شأنها، بحضور محامين ومراقبين وجمعيات حقوقية.

رابعا، تعمد أصحاب التقرير عن سبق إصرار وترصد، الإساءة إلى مؤسسات الأمن والقضاء والتشريع وقطاع الإعلام المغربي المستقل، والسماح بتصنيف إعلاميين موالين للمخزن، وآخرين تابعين لجهات أخرى، وهي خزعبلات لا توجد إلا في مخيلة محريري التقرير.

خامسا، تحتفظ الجمعية المغربية للإعلام والناشرين لنفسها بحق تتبع جميع المغالطات والتشوهات الواردة في التقرير، ودحضها بالطرق القانونية والإطارات المرجعية، إحقاقا للحقيقة.