الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالإلغاء الفوري لحالة الطوارئ الصحية

ياسين زيهران _ الدار البيضاء

توقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عند الأوضاع العامة وما يطبع تخليد شعوب العالم، هذه السنة، لليوم العالمي للديمقراطية،

وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف يوم 15 شتنبر من كل عام.

حيث وصفت  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان توصلت “أخبار اليوم24” بنسخة منه  الأوضاع “باستمرار الاستبداد وتنامي وتعمق السلطوية وفرض القيود على الحريات الأساسية، وفي طليعتها حرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، والسعي لإغلاق فضاء المواقع الاجتماعية والتحكم فيه عبر الرقابة المتشددة والتنصت، بعدما جرى التحكم وفرض الهيمنة المطلقة على الفضاء العام”.

وأضافت  ذات الهيئة ان  “اتساع دائرة الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،نتج  عنه  مس بالحق في العيش الكريم، وانتشار الغلاء بشكل فاحش مما يهدد الحق في الغذاء؛ إضافة إلى الصعود الصاروخي لثمن المحروقات وسيطرة لوبيات عليها، والبروز القوي لتضارب المصالح، وانتشار العطالة والفقر، واتساع الهوة بين الفئات الاجتماعية، وبين المجالين الحضري والقروي، وسوء تدبير الثروة المائية، في مس بليغ بحق المواطنات والمواطنين في الاستفادة من الماء،مشيرة إلى أن استمرار العمل بحالة الطوارئ الصحية؛ ضدا على أهدافها وغاياتها ومبررات جواز إقرارها، والتي تحولت على حد تعبير هذه الأخيرة، إلى حالة استثناء، ومناسبة يقع استغلالها لتمدد السلطوية، وتقوية القبضة الأمنية، وتوسيع مجال تدخل الجهاز التنفيذي عبر وزارة الداخلية على حساب المؤسسة التشريعية.

وأكدت الهيئة نفسها  بمناسبة تخليدها لليوم الدولي للديمقراطية هذه السنة؛ على مطالبها والمتمثلة أساسا في احترام حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، وإقرار الديمقراطية الشاملة، وبناء دولة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في الصكوك الدولية؛ والتي تتمثل  في إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، يحترم حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات، ويقر بكونية وشمولية حقوق الإنسان والتصديق على كل المواثيق والعهود الدولية، ورفع كافة التحفظات والإعلانات التفسيرية، وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن الآليات الأممية التعاقدية وغير التعاقدية ، مع التأسيس لجهوية ديمقراطية حقيقية، تراعي المميزات الثقافية والتاريخية بعيدا عن المقاربة التحكمية، ووضع حد للتفاوتات المجالية الصارخة بالإضافة إلى الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ الصحية ولكل القرارات الإدارية المرافقة لها؛ مع ضمان حق الشعب المغربي في المشاركة السياسية وصياغة ومراقبة السياسات العمومية، وضمان قاعدة التداول على السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة،فضلا على التوطيد الفعلي للقضاء كسلطة مستقلة، تشريعا وممارسة وإقرار الديمقراطية اللغوية عبر تفعيل الطابع الدستوري للغة الأمازيغية كلغة رسمية، وإدراجها العملي، بدون تأخير، في مختلف مناحي الحياة، لاسيما في التعليم والإعلام والإدارات العمومية والقضاء.

كما طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوضع حد لموجات الغلاء والارتفاعات الصاروخية لأثمان المواد الأساسية الضرورية، وللمحروقات وكل المستلزمات، بما يتماشى ودخل المواطنات والمواطنين، والتصدي الحازم للفساد والاحتكار وتضارب المصالح، والرفع من القدرة الشرائية لعموم المواطنين عبر الرفع من الأجور، وتقوية مجالات الحماية الاجتماعية وتعميمها، وضمان أقصى الموارد لكفالة حق تمتع الجميع، على قدم المساواة، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ من صحة وتعليم، ومستوى معيشي كاف، وعمل لائق، وضمان اجتماعي وتغطية صحية وحماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الحصول على المعلومات، ووقف كل المضايقات ضد نشطاء حقوق الإنسان، والصحافيين والمدونين، والطلبة ومناضلي حركة المعطلين، وجعل حد لأنشطة الرقابة الموجهة ضدهم، وضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي، ورفع اليد عن مواقع التواصل الاجتماعي، وحظر كل أشكال التجسس والتصنت على النشطاء والمدافعات والمدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وضمان حرية النشر والإعلام والصحافة.