أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية نفقات ومداخيل الجماعات الترابية أظهرت فائضا إجماليا قدره 7,5 مليار درهم عند متم غشت 2023، مقابل فائض إجمالي بقيمة 7,4 مليار درهم س جل قبل سنة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة بقيمة 15,1 مليون درهم، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها والواجب دفعها خلال سنة 2023.

وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالمداخيل العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 31,5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة بمتم غشت 2022، مفسرا هذا التطور بارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 10,4 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 10,1 في المائة.

ومن جانبها، بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 16,3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1,9 في المائة، إثر ارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6,3 في المائة، مقرونا بانخفاض كل من نفقات الموظفين بنسبة 1,4 في المائة وتحملات فوائد الدين بنسبة 3,5 في المائة.

وبلغ إجمالي النفقات المحققة من طرف الجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد أصل الدين) ما مجموعه 26,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9,6 في المائة مقارنة بمستواها عند متم غشت 2022، وتضم ما يصل إلى 60,9 في المائة من النفقات العادية.

وعلاوة على ذلك، أوردت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي الفوائض المدرجة في ميزانيات الجماعات الترابية بلغ 53,6 مليار درهم، أخذا بالاعتبار فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2023.

وخصصت هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة، برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2023 المتفق عليها وغير المدفوعة.

ويشكل الباقي رصيدا متوفرا مخصصا لسداد النفقات المستحقة (الأجور، الماء والكهرباء، الإيجار، فوائد الديون، التدبير المفوض وغيرها).

وتتدخل الجماعات بما يعادل 55,6 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.