الجزائر تحتج على نزع المغرب ملكية عقارات لتوسيع وزارة الخارجية

احتجت الجزائر على المرسوم الذي نشرته الحكومة المغربية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والذي يخص نزع ملكية العقارات اللازمة، من ضمنها ثلاث تابعة لسفارة الجزائر بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بتوسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية،أن المملكة المغربية دخلت في “مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.

وأكدت الحكومة الجزائرية في ذات البيان أنها “سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”

وأضافت الحكومة الجزائرية أنها سترد على “هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها”.

وللإشارة فقد أكد المرسوم الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري أنه في أجل شهرين، ابتداء من نشر مشروع المرسوم بالجريدة الرسمية في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، سيوضع الملف وكذا “دفتر معد لتلقي ملاحظات وتصريحات المعنيين بالأمر رهن إشارة العموم بمكاتب جماعة الرباط ساعات بعد افتتاح تلك المكاتب”.

ويشمل القرار نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وهي ستة عقارات، ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ ر، مساحته 630 مترا مربعا، ويشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، بالإضافة إلى عقار يدعى “فيلا دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ ر، ويضم فيلا من طابق بها مرافق.