تأثير ارتفاع الأسعار في الجهة الشرقية على الاقتصاد المحلي وميزانية الأسر

شهدت الجهة الشرقية في المغرب خلال شهر يناير 2025 زيادة طفيفة في الأسعار، حيث ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر السابق. كانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي سجلت زيادة بمعدل 1.7%. في حين أن أسعار المواد غير الغذائية ظلت مستقرة بشكل نسبي، وهو ما يعكس تأثيرًا طفيفًا على نفقات الأسر.

تُعد هذه الزيادة في أسعار المواد الغذائية محورية، حيث شهدت الخضراوات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 3.9%، وكذلك اللحوم التي ارتفعت أسعارها بنسبة 3.2%. أما الفواكه، فقد شهدت زيادة بنسبة 2.2%، في حين سجل السمك وفواكه البحر زيادة بنسبة 2.1%. كل هذه الزيادات تمثل عبئًا إضافيًا على الأسر التي تعتمد بشكل كبير على هذه المواد في حياتها اليومية.

علاوة على ذلك، لم تقتصر الزيادات على المواد الأساسية فحسب، بل شملت أيضًا بعض المنتجات الأخرى مثل المياه المعدنية والمشروبات المنعشة التي ارتفعت أسعارها بنسبة 1.1%، وكذلك عصائر الفواكه والخضر. من جهة أخرى، شهدت أسعار الحليب ومشتقاته والبيض زيادة بنسبة 0.7%، مما يعكس تزايد الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المستهلكون في هذه المنطقة.

فيما يتعلق بالمواد غير الغذائية، شهدت أسعار المحروقات أيضًا زيادة ملحوظة بنسبة 0.6%. ويُعتبر هذا الارتفاع عاملًا مهمًا يؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والطاقة، مما يزيد من معاناة المواطنين. ولكن، على الرغم من الزيادة في بعض القطاعات، فإن العديد من المواد الأخرى مثل الملابس والأثاث بقيت مستقرة في الأسعار، مما ساعد في تقليل التأثير السلبي على بقية المستهلكات.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ارتفعت الأسعار بشكل عام بنسبة 1.4%. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لتزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.1%، إضافة إلى ارتفاع المواد غير الغذائية بنسبة 0.8%. ولا يخفى أن هذه الزيادات تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للأسر في الجهة الشرقية، مما يفرض تحديات اقتصادية مستمرة.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، سجلت بعض التباينات الملحوظة في الأسعار، حيث شهد قطاع النقل انخفاضًا بنسبة 2.5%. بينما ارتفعت أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى بنسبة 4.7%. هذه الزيادات توضح بوضوح التحديات التي يواجهها المواطنون في هذه المنطقة، حيث ترتبط غالبية التكاليف اليومية بهذه المواد الأساسية.

تُظهر هذه الأرقام زيادة في التكاليف المعيشية التي تفرض عبئًا إضافيًا على المواطنين في الجهة الشرقية. في ظل هذه الزيادة، قد يصبح من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، خاصة في المواد الغذائية الأساسية التي تمثل جزءًا كبيرًا من الإنفاق اليومي للمواطنين.