الجدل حول تحديد سن 30 عاما لمباريات المالية في المغرب

أثار قرار وزارة الاقتصاد والمالية بتحديد سن ثلاثين عامًا كحد أقصى لاجتياز مباريات مفتشي المالية جدلًا واسعًا في الأوساط الشبابية والبرلمانية. جاء هذا القرار ليثير تساؤلات متعددة حول تأثيره على فرص الشباب في الحصول على وظائف حكومية. يعتبر العديد من الشباب أن هذا الإجراء يقيد فرصهم ويجعلهم أقل قدرة على التنافس على الوظائف المتاحة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يواجهها العديد من الخريجين.

من جانب آخر، جاء هذا القرار ليثير استياء بعض القوى السياسية، ومن بينها فريق التقدم والاشتراكية، الذي اعتبر القرار مجحفًا بحق الشباب. وقد وصف الفريق القرار بأنه يحد من فرص الشباب في المشاركة الفعالة في العمل الحكومي، مما يساهم في تفاقم مشكلة البطالة في صفوف الخريجين. كما عبر عن استيائه من الإجراءات التي تتخذها الحكومة، داعيًا إلى إلغائه بشكل عاجل.

في هذا السياق، أشار البرلمانيون إلى ضرورة معالجة إشكاليات البطالة من خلال إيجاد حلول أكثر شمولًا، مثل رفع سقف السن للولوج إلى الوظائف العمومية. هذا المطلب، وفقًا لهم، يساهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والذي هو حق دستوري لجميع المواطنين، كما يدعم العدالة الاجتماعية التي تسعى الحكومة لتحقيقها. وقد اعتبروا أن تقليص الفرص أمام الشباب الذين يملكون المؤهلات اللازمة، ولكنه لم يحصلوا على وظائف بعد سن معينة، يعد ظلمًا في حقهم.

أضاف البعض أن هذا القرار يعكس تراجعًا في السياسات التي كانت تهدف إلى توفير فرص العمل للجميع بغض النظر عن العمر، وأكدوا على أهمية عدم السماح بمثل هذه القرارات التي قد تؤثر بشكل سلبي على فئات كبيرة من الشباب، خصوصًا أن العديد منهم لا يتاح لهم دخول سوق العمل إلا بعد إنهاء دراستهم الجامعية أو الحصول على تدريب مكثف.

من ناحية أخرى، يرى بعض المسؤولين أن تحديد سن 30 عامًا قد يساهم في فتح المجال لمزيد من الكفاءات الشابة التي يمكنها التأثير إيجابيًا في تطور الإدارة العامة. كما يرون أن تحديد هذا الحد يساهم في خلق توازن بين الأجيال ويمنح الفرصة للكوادر الشابة للظهور في الميادين الحكومية.

من جهة أخرى، يطالب العديد من المراقبين والمتخصصين في الشأن الاجتماعي والإداري الحكومة بالنظر بعين الاعتبار إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار. ويرون أن التركيز على تحديد السن بشكل صارم قد يؤدي إلى استبعاد الكثير من الخريجين الذين لا زالوا في بداية مسارهم المهني، مما يزيد من حدة الإحباط لديهم ويزيد من شعورهم بالعجز أمام سوق العمل.

الجدير بالذكر أن هذه المناقشات تزامنت مع دعوات من قبل المجتمع المدني والعديد من النقابات للمطالبة بتوفير سياسات أكثر مرونة في ما يتعلق بشروط الالتحاق بالوظائف الحكومية. هذه المطالب التي تعكس رغبة في إزالة أي نوع من الحواجز أمام الشباب الطموح الذين يسعون إلى تقديم خدماتهم للمؤسسات العامة.