التغيرات المناخية وارتفاع الطلب على الماء بالمغرب يجعل السنوات المقبلة صعبة للغاية

يعتبر الماء من القطاعات ذات الأولوية التي تقتضي إيجاد حلول عملية وعاجلة للإكراهات المتمثلة في انخفاض الواردات المائية، وتفاقم حدة الظواهر القصوى نتيجة التغيرات المناخية، وارتفاع الطلب، والاستغلال المفرط للثروة المائية الجوفية، بالإضافة إلى ضعف تثمين المياه المعبأة وذلك في سباق مع الزمن، لان السنوات المقبلة ستكون أصعب في ظل استمرار الجفاف وقلة التساقطات المطرية.

ورغم الإنجازات التي حققها المغرب في قطاع الماء عبر الطاقة التخزينية التي توفرها السدود، لا زال هذا القطاع يواجه عدة تحديات على مستوى انخفاض الواردات، والتغيرات المناخية، وعدم التثمين الأمثل لهذه الثروة، مما يستوجب اعتماد حلول جديدة بعيدة عن الطرق الكلاسيكية، خصوصا في القطاع الفلاحي الذي يعد أكبر مستهلك للمياه.

ويأتي المغرب ضمن العشرين دولة التي تصنف عالميا في وضعية “إجهاد”، حيث يتوفر المغرب في السنة العادية على موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب أي ما يناهز 650 مترا مكعبا لكل فرد حاليا.

وفي هذا الصدد، سبق للبنك الدولي أن أشار في تقرير صادر عنه، حول الماء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن المغرب من بين الدول التي تحاول إدارة الموارد المائية الشحيحة من خلال تنظيم كمية المياه التي يمكن استخراجها، مبرزا أن تنزيل إجراءات عملية على أرض الواقع يُصبح أكثر صعوبة على مستوى القطاع الفلاحي.

وأفاد البنك الدولي، في تقريره أن الفلاحين في المغرب “يتجاهلون الأنظمة العامة، لأنهم يرون أنه ينبغي للدولة تقييد استخدامهم للمياه، ويعتقدون أنه لا أحد من جيرانهم من أفراد المجتمع المحلي يتبع القواعد”.

واتخذ المغرب مجموعة من التدابير لترشيد استهلاك المياه في القطاع الفلاحي منذ العام الماضي، من بينها منع الزراعات المستنزفة للمياه في المناطق التي تعاني الخصاص، مثل البطيخ الأحمر والأفوكادو، وتشديد المراقبة على حفر الآبار والأثقاب المائية، إضافة إلى تشجيع استعمال تقنيات الري الحديثة.

وقد ساهمت الإجراءات المعتمدة في القطاع الفلاحي في تخفيض حصة المياه المخصصة للري بحوالي 80 بالمائة خلال السنة الماضية، إذ تقلصت من 6 ملايير متر مكعب إلى مليار متر مكعب.

وفي هذا السياق، يرى محمد جليل، مهندس دولة وخبير في الموارد المائية والمناخ، أن الدولة مدعوة لاتخاذ تدابير أكثر حسما في مجال تدبير الماء خصوصا على مستوى القطاع الفلاحي، مشيرا إلى وجوب تعديل سياساتها لتتماشى مع الوضعية الراهنة التي تتميز بشح كبير في هذه المادة الحيوية، وعلى رأسها مخطط “الجيل الأخضر”.

وأوضح جليل، أنه يجب المرور إلى فرض استعمال التقنيات الحديثة في مجال الري من أجل الاستغلال المعقلن للمياه، وعلى رأسها تعميم نظام السقي بالتنقيط، إضافة إلى وجوب تقييم كلفة للماء من أجل فرض مبالغ ماليه على الفلاحات المعدة للتصدير.

وأضاف محمد جليل أن الوضعية الراهنة لقطاع الماء بالمغرب تفرض اعتماد طرق حديثة في توفير هذه المادة الحيوية مشيرا إلى وجوب عدم الاقتصار على الآليات الكلاسيكية مثل تشييد السدود، والانتقال إلى سياسة مائية جديدة أساسها تكثير العرض وتدبير الطلب.

وأوضح الخبير في الموارد المائية والمناخ أن تكثير العرض المائي يفرض الاعتماد على المياه غير العادية؛ والمتمثلة في تحلية مياه البحر عن طريق زيادة عدد المحطات المخصصة لهذا الغرض، ومعالجة المياه العادمة، وحصاد مياه الأمطار؛ داعيا إلى إيجاد طرق لتجميع الكميات الكبيرة من مياه الأمطار التي تسقط بالمدن.