التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة: تأثيرها على حقوق الرجل وتحديات جديدة

في ظل النقاش المستمر حول التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، دخلت بعض الجمعيات المعنية بحماية حقوق الرجال والأبناء على خط الحوار المجتمعي والقانوني. فقد كشفت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة عن مجموعة من المقترحات التي من المتوقع أن تتبناها الصيغة الجديدة للقانون بعد تأكيد المجلس العلمي الأعلى عليها. وقد أثارت هذه المقترحات اعتراضات شديدة من بعض الأطراف، التي اعتبرت أنها ستزيد من القيود المفروضة على حقوق الرجل داخل الأسرة.

وأكدت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء في بيان لها أن التعديلات المقترحة ستؤدي إلى تهميش حقوق الأب بشكل أكبر. فقد كانت الجمعية تأمل في أن تركز الإصلاحات على منح الأب الحق في حضانة أبنائه ومساعدته في تحمل نفقاتهم. لكن المقترحات الجديدة جاءت لتزيد من التحديات التي يواجهها الأب، حيث إنها لا تضمن له أي حقوق حقيقية، بل تضعه أمام خطر فقدان ماله وممتلكاته، فضلاً عن فقدانه لأبناءه.

كما أضافت الجمعية أن المقترحات تتجاهل مسؤوليات الأم، حيث إنها تتيح لها الاستفادة من مبلغ كبير على شكل متعة، بينما تبقى هي غير ملزمة بالنفقة على أولادها. وبذلك، تتحمل الأم أموالاً طائلة من النفقات المفروضة على الأب، الذي يكاد يجد صعوبة في تغطية احتياجاته الأساسية، في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي. هذا الوضع يشكل ضغطاً إضافياً على كاهل الأب ويزيد من تعقيد حياته المالية.

وتطرقت الجمعية إلى تجربة فرض مبلغ المتعة في عام 2004، مؤكدةً أنها أثبتت فشلها على مر السنوات. فقد أدى ذلك إلى انتشار حالات الطلاق، حيث كان هذا المبلغ مفتوحاً لتفسير واسع وسمح بحدوث حالات نصب تحت غطاء الزواج. وقد كانت هذه الإجراءات سبباً في تعميق المشاكل الأسرية وفتح باب الأزمات التي تعرض لها الأزواج. وعليه، تم إغلاق هذا الباب في عام 2010، إلا أن التعديلات الجديدة تظهر رغبة في إعادة فتحه، وهو ما يشكل تهديداً أكبر على استقرار الأسرة والمجتمع.

وأوضحت الجمعية أن هذه التعديلات ستزيد من التضييق على الرجل، حيث سيتم تحميله المزيد من المسؤوليات المرهقة. فهو مطالب بالإنفاق على أبنائه وسكنهم لدى الأم، دون أن يؤخذ في الحسبان التزاماته الأخرى، سواء البنكية أو العائلية. هذا الوضع سيؤدي إلى تدهور وضعه الاجتماعي والمالي، مما يجعله يعيش حياة الوحدة دون أي أفق لإعادة بناء حياته أو اتخاذ خيارات أخرى.

إن هذا النقاش حول التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة يعكس تحديات كبيرة تواجه المجتمع المغربي، ويثير تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، دون المساس بحقوق الأب أو فرض عبء غير عادل عليه.