وشدد المشاركون خلال هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار “السرعة البيئية الصائبة .. السرعة الفائقة السككية أداة لتحقيق التنقل المستدام”، في إطار أشغال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، على أن نجاح هذا التحول رهين بكسب رهان الطفرة التكنولوجية، دونما إغفال للأبعاد الإيكولوجية التي تتأسس على التنقل الأخضر منزوع الكربون والمستدام، والذي يميز الصناعة السككية في الوقت الراهن.

وأكد شيانغ تشي، نائب رئيس شركة (أفييشن آند رايل) بالصين، في كلمة بالمناسبة، أن المدن الذكية، كفضاء متعدد الأبعاد والوظائف، تتأسس على البنيات التحتية المتظورة جدا، على غرار القطارات فائقة السرعة، وميترو الأنفاق، مشيرا إلى الآثار الإيجابية لاستعمال الطاقات النظيفة في مجال النقل، لاسيما النقل السككي.

وتطرق، في هذا الاتجاه، إلى دور البنوك التنموية متعددة الأطراف، وإسهامها في الأجندة المناخية وفي أجراة الاتفاقيات الدولية، من خلال التمويل الأخضر، واصفا الخطوط فائقة السرعة ب”مستقبل المنظومة السككية”.

من جهته، استعرض المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سعيد ملين، الاستراتيجية الطاقية للمملكة، التي “تستند على الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بخصوص الطاقات المتجددة، والتي خطت فيها المملكة خطى واثقة”.

وبعدما أوضح أن المملكة انخرطت في عدة سياسات واستراتيجيات طموحة تسعى، في مجملها، إلى ترسيخ أسس التنمية المستدامة، وتشجيع الانتقال الطاقي، ودعم التكنولوجيات النظيفة، وذلك في إطار تعزيز المساهمة الفعلية للمغرب في الجهود الدولية في هذا المجال، وفقا لالتزاماته الدولية، استشهد بمحطات الطاقات الريحية، لاسيما بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مضيفا أن “المغرب أصبح وجهة في إزالة الكربون”.

وفي معرض حديثه عن الطاقات المتجددة، أيضا، كشف أن “الكهرباء الأخضر يعد نموذجا ماض في التطور على صعيد العالم”، مشيرا إلى أنه “بمستطاع المنظومة السككية، على غرار قطاع الطيران، إنتاج مكونات وعناصر منزوعة الكربون”.

وتابع السيد ملين أن المغرب ماض، بفضل النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، على درب الاستعاضة عن الفيول بالهيدروجين الأخضر في مجالات متعددة، على غرار قطاع  النقل، وأن “المملكة تتموقع على النحو الأمثل في مجال النقل السككي أساسا”.

وخلص إلى أن الكهرباء المتجددة تعد مكونا محوريا، متى أسندت بنموذج اقتصادي واضح المعالم، مستشهدا بمحطات تحلية المياه التي تعد”موردا هاما لتوفير هذه المادة الحيوية، والتي ما فتئت تبين التغيرات المناخية عن جدواها وراهنيتها”.

 من جهة أخرى، عرج  المشاركون في هذه المائدة المستديرة على ماهية السرعة المواتية التي تنسجم مع الأبعاد الإيكولوجية، والتي من المفروض أن تسير وفقها الخطوط فائقة السرعة، معتبرين أن السرعة المثلى هي ما بين 300 و349 كلم/س.

وتأتي هذه النسخة من مؤتمر السرعة الفائقة لسنة 2023 بالمدينة الحمراء، والتي ينظمها، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المكتب الوطني للسكك الحديدية، بشراكة مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، وتتواصل إلى غاية 10 مارس الجاري، تكريسا للدور الريادي الذي يضطلع به المغرب على الصعيدين العربي والإفريقي في مجال السرعة الفائقة السككية.

كما يعد هذا المؤتمر الدولي الهام، المنظم تحت شعار “السرعة الفائقة السككية : السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي“،مناسبة لتقاسم أحدث التطورات التكنولوجية في ميدان السرعة الفائقة، والتي لم تستنفذ بعد رصيدها من الحلول والمزايا الملائمة، لمواكبة نمو الحركية المستدامة على النطاق العالمي.

ويجمع هذا الحدث كافة الفاعلين في مجال السرعة الفائقة عبر العالم، حيث يتيح الفرصة، كذلك، لإبراز مدى أهمية مساهمة السكك الحديدية الفائقة السرعة في مواجهة المعضلة المناخية، ودورها في إعداد التراب.