البنك الدولي يتوقع تأثير “معتدل” لزلزال الحوز على الاقتصاد الوطني

توقع البنك الدولي في تقريره الاقتصادي للمنطقة العربية وشمال إفريقيا لعام 2023، تسارعاً في النمو الاقتصادي في المغرب إلى 2.8% في عام 2023، مقابل 1.3% في عام 2022.

وبذلك، سيتجاوز المغرب متوسط النمو في المنطقة العربية، والذي من المتوقع أن ينخفض إلى 1.9% في عام 2023، مقابل 6% في عام 2022، بسبب انخفاض إنتاج النفط في ظل ضعف أسعار النفط، وتشديد شروط التمويل على مستوى العالم، والتضخم الجامح.

ووفق تقرير البنك الدولي، من المتوقع أن يكون تأثير الزلزال الذي ضرب المغرب معتدلاً على الاقتصاد المغربي. ومع ذلك، من المتوقع أن تتأثر معدلات النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع زيادة في الديون.

ويتوقع محللو البنك الدولي، أن الزلزال الذي وقع في المغرب في 8 شتنبر الماضي، سيكون له تأثير ماكرو اقتصادي معتدل على الاقتصاد الوطني.

“وتظهر البيانات المبدئية أن التأثيرات المحتملة على السياحة، على سبيل المثال، ستكون مؤقتة”، حسبما ذكر البنك الدولي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن “في وقت إعداد هذا التقرير، لم يقم البنك الدولي بعد بإجراء تقييم كامل لتأثير هذه الكارثة الطبيعية”. و

يؤكد تقرير البنك الدولي أن الأدلة التجريبية حول تأثير الكوارث في البلدان النامية، تشير إلى انخفاض النمو في الأجل القصير وزيادة الديون في الأجل المتوسط لتمويل عمليات إعادة الإعمار.

واستند التقرير إلى تجارب ودراسات على نحو 282 كارثة طبيعية في الفترة من 1960 إلى 2019 في 89 دولة جعلت بعض الباحثين يقولون إن الأضرار تتجاوز 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقارنين ديناميكيات الدين العام والنمو الاقتصادي في الاقتصاديات المتضررة وغير المتضررة قبل وقوع الكارثة بثلاث سنوات وبعدها بثلاث سنوات.

وخلص الباحثون من خلال دراستهم إلى أن “نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان المتضررة في سنة وقوع الكارثة كان أقل بنحو 1.3 نقطة مئوية مقارنة مع الاقتصادات غير المتضررة، غير أن نمو إجمالي الناتج المحلي يتعافى في العادة في السنوات الثلاث التالية لوقوع الكارثة، مع ارتفاع معدل النمو بمقدار 0.9 نقطة مئوية في السنة الأولى، و0.8 نقطة مئوية في السنة الثانية، ونحو 0.5 نقطة مئوية في السنة الثالثة”.