البرلمان المغربي للشباب يطمح لأن تؤخذ مقترحاته بعين الاعتبار في التشريع ومراقبة السياسات العمومية

أكد رئيس الجمعیة المغربیة للبرلمانيين الشباب، نزار البرادعي اليوم السبت بالرباط ، أن البرلمان المغربي للشباب يطمح لأن تؤخذ مقترحاته بعين الاعتبار في شكل مشاريع قوانين وتقارير مراقبة السياسات العمومية.

واستعرض السيد البرادعي في كلمة خلال اختتام أشغال الدورة التشريعية الخامسة للبرلمان المغربي للشباب، حصيلة البرلمانين الشباب وخصوصا ضمن لجان؛ الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية و المغاربة المقيمين بالخارج، و البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، والقطاعات الاجتماعية، و العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والقطاعات الإنتاجية، و التعليم والثقافة والتواصل.

وسجل في هذا الإطار ارتياح المكتب التنفيذي للجمعية لمشاركة جميع النائبات و النواب الشباب في صياغة المشاريع القوانين وكذلك من خلال النقاش الحقيقي و البناء، خلال اجتماعات اللجان وكذلك خلال الجلسات العامة بين مختلف المتدخلين المشاركين في الدورة التشريعية الخامسة للبرلمان المغربي للشباب مشيرا إلى أن هذه الدورة تميزت بانكباب البرلمانيين الشباب على مناقشة مواضيع متنوعة غطت الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية ذات العلاقة بمختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

واضاف أن الجمعية تعمل منذ تأسيسها على تحفيز الشباب المغاربة من أجل الاهتمام بالحياة السياسية والنظام البرلماني، مبرزا أن ذلك يتم عبر خلق فضاء واسع لمناقشة القضايا الكبرى التي تهم مجتمع الغد وتطوير حس القيادة لديهم قصد تأهيليهم للمشاركة الفعلية في الحياة السياسية.

وأشار إلى أن الجمعية المغربية البرلمانيين الشباب أصبحت مع توالي السنوات “قوة اقتراحية”، حيث عملت منذ سنة 2019 على تقديم مقترحات قوانين و على تكوين الشباب و”مصالحتهم” مع العمل السياسي، مضيفا أن هذه المبادرة لا تسعى فقط لتفعيل إدماج الشباب في الحياة السياسية، وإنما تهدف كذلك إلى مشاركة أراء الشباب حول القضايا التي تهمهم بشكل أساسي مع مختلف الجهات المعنية، وذلك تماشيا مع إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لإعطاء مكانة بارزة للشباب المغربي في الساحة السياسة.

وفي هذا السياق، شدد على أن الشباب المغربي مستمر في الدفاع عن سيادة وطنه على أقاليمه الجنوبية ووحدته الترابية “بكل ما يملك من سبل ، وحتى آخر رمق”، وفي مشاركته الفعالة والحقيقية في مختلف أوراش التنمية التي تسلكها المملكة، معربا عن تقدير وعرفان الجمعية للدول والقوى الكبرى التي اعترفت بوحدة المغرب الترابية، وأكدت موقفها الصريح في ما يخص الأقاليم الجنوبية للمملكة.

من جهته، قال محاسب مجلس المستشارين، محمد سالم بنمسعود، في كلمة بالمناسبة ، إن هذه المبادرة، تعتبر فرصة مهمة للشباب المغربي من أجل الاطلاع على العمل البرلماني والتكوين في المجالات المرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية الموازية، مشيرا إلى أنها تعبير فعلي على التزام المجتمع المدني من أجل تطوير نماذج جديدة ومبتكرة لضمان الحق في المشاركة لكل الشباب.

وأكد السيد بنمسعود أن مثل هذه المبادرات الجادة، ستمكن من تكوين أجيال جديدة قادرة على مواكبة الأوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي أطلقتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، و ستساهم في إنتاج الأفكار وتطوير أساليب جديدة لمساهمة الشباب في بناء المستقبل، مبرزا أن موضوع الشباب، يشكل أحد أهم أبعاد الرؤية التنموية لجلالة الملك.

وسجل أن المملكة اشتغلت خلال العقدين الأخيرين على تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تجعل الشباب في طليعة اهتماماتها، وذلك من خلال تطوير قدرات الجامعة المغربية وتعزيز التوطين الترابي للتعليم الجامعي والبحث العلمي، وكذلك تطوير نموذج جديد للتكوين المهني القادر على الاستجابة لسوق الشغل وتوفير الفرص للشباب.

يشار إلى أن البرلمان المغربي للشباب يعتبر محاكاة برلمانية تهدف إلى إدماج الشباب في الحياة السياسية وتشجيعهم على الاهتمام بها على المستويين المحلي والوطني من خلال نقاشات متنوعة تغطي مختلف جوانب القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وتعد الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب مبادرة مدنية تسعى إلى إعادة الثقة للشباب المغربي وتحفيزهم من أجل الاهتمام بالحياة السياسية والنظام البرلماني، وإعطائهم الفرصة للمساهمة بشكل أكبر في تنمية المملكة من أجل ترسيخ المسلسل الديمقراطي الذي باشرته القوى الحية للبلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما تعمل على ضمان تثمين كفاءات الشباب من جميع الأوساط الديمقراطية، وتيسير فهمهم ومناقشتهم للقضايا الكبرى التي تهم مجتمع الغد، وتطوير حس القيادة لدى الشباب المغربي بغية تخويلهم مكانة بارزة في الساحة السياسية.