افتتحت، أمس السبت، بالمدينة الحمراء، أشغال الدورة الثالثة للبرلمان المتنقل، التي حطت الرحال بجهة مراكش – آسفي، وذلك بمشاركة أكثر من 40 شابا وشابة من مختلف مدن وقرى الجهة، إلى جانب أعضاء يمثلون حكومة الشباب الموازية، ومتخصصين وخبراء في مجال السياسات العمومية.
وتهدف هذه المبادرة، التي تتواصل على مدى يومين، وستنظم في مختلف جهات المملكة، إلى تكوين وتأطير الشباب والطلبة في مجال تحليل وتتبع ورصد السياسات العمومية و الترابية، وكذا إتاحة الفرصة لهم من أجل محاكاة تجربة البرلمان المغربي.
وأوضح الرئيس المؤسس لحكومة الشباب الموازية، إسماعيل الحمراوي، في تصريح لقناة (إم 24) التابعة للمجموعة الاعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذا المشروع سيتيح للشباب المشارك اكتساب آليات تحليل وتقييم السياسات العمومية حول مجموعة من الجوانب المتعلقة بالقوانين، وكذا السياسات العمومية والسياسات الترابية، فضلا عن تكوين هؤلاء الشباب حول آليات التواصل السياسي، من أجل جعل المؤسسة التشريعية قريبة من المواطنات والمواطنين”.
وأشار السيد الحمراوي إلى أنه سيتم من خلال هذه المبادرة تكوين أزيد من 40 شابا وشابة بشكل مباشر على مستوى جهة مراكش – آسفي، على أن يقوم هؤلاء الشباب بدورهم بتكوين أكثر من 800 شاب بالجهة، وذلك بغية ملامسة وتقريب صورة البرلمان و المؤسسة التشريعية.
من جهته، عبر رئيس حكومة الشباب الموازية بجهة مراكش- آسفي، وليد آيت عبو، في تصريح مماثل، عن افتخاره بهذه التجربة الرائدة على المستوى الوطني، والتي “تحاول أن تقرب وتعطي فرصة لشباب الجهة ليتعرفوا على المؤسسة التشريعية وعلى ما تقوم به من أدوار في تقييم السياسات العمومية، وتشريع القوانين”.
وقال السيد ايت عبو “اننا اليوم كحكومة شباب موازية جهوية ننخرط في نهج سياسة القرب وفي الورش الكبير للجهوية المتقدمة، لكي نستمع لانشغالات ومشاكل الشباب على مستوى جميع أقاليم الجهة، والتي سنسعى لإيصالها بدورنا للحكومة الدستورية”.
وتعد مبادرة البرلمان المتنقل مشروعا أطلقته حكومة الشباب الموازية بشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان في إطار الدينامية الإدماجية التي أطلقتها مبادرة حكومة الشباب لدعم قدرات الشباب في العمل السياسي واتاحة الفرصة لهم ليعيشوا أدوارا قيادية برلمانية وزارية موازية، من خلال محاكاة البرلمان. وستحط قافلة البرلمان المتنقل رحالها بمختلف جهات المملكة من أجل تكوين 7650 شابة وشابا ينتمون لمدن وقرى الجهات الـ12، حيث يستفيدون من تكوين نظري حول تحليل وتقييم السياسات العمومية وتبسيط المفاهيم الأساسية ذات الصلة، وتمكينهم من سبل وآليات تفعيل أدوار الشباب الدستورية، على أن تلي ذلك تمارين تطبيقية من خلال تجربة محاكاة البرلمان المغربي، عبر تطبيق ما تم اكتسابه في الدروس النظرية، التي يشرف عليها متخصصون وخبراء في مجال السياسات العمومية.
ويتضمن برنامج هذه الدورة ورشتين تكوينيتين، تتمحور الأولى حول الأسس المفاهيمية للسياسات العمومية وعلاقتها بصناعة القرار السياسي، فيما تتمحور الثانية حول تقييم السياسات العمومية والاجراءات المنهجية. كما يشمل برنامج الدورة متابعة محاكاة تجربة البرلمان المغربي، يتخللها طرح أسئلة شفوية، و تفاعل الوزراء الشباب المطالبين بتقديم أجوبة، ثم تعقيب البرلمانيين.
