إقتصاد

الاستمرار المتواصل في ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية يثير الجدل 

الاستمرار المتواصل في ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية يثير الجدل 

ما يزال الجدل قائما بخصوص الاستمرار المتواصل في ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، بما فيها المواد الأساسية، وذلك أمام صمت للحكومة والجهات الرسمية بخصوص هذه الزيادات.

وبالرغم من الجدل الدائر لم تخرج بعد الحكومة لتبرير الزيادات الأخيرة وخصوصا الزيادات التي عرفتها اسعار المحروقات التي زادت في ظرف أقل من شهر بدرهمين تقريبا حيث انتقل سعر الكازوال من 11.50 درهم إلى أزيد من 13.50، فيما ارتفع معه أسعار معظم الخضروات والفواكه التي ألهبت الأسواق بمختلف المدن والمناطق.

في هذا الصدد، وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول استمرار غلاء الأسعار في الأسواق الوطنية.

وقال حموني في سؤاله إن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2023، حيث تم التأكيد على ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0,3 بالمئة، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,7 بالمئة كذا الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 بالمئة، كما عرف مؤشر التضخم الأساسي من جهته ارتفاعاً ب 0.3 بالمئة خلال شهر وب 5.4 بالمئة خلال سنة.

وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والمواصلات ومعظم الخدمات، أبرز حموني أن ارتفاعات الأسعار همت جل المواد الغذائية والاستهلاكية، من الفواكه والأسماك واللحوم والزيوت والقهوة والشاي والسكر والمربى والعسل وغير ذلك. مشيرا إلى أن هذا الغلاء شمل كل الجهات والأقاليم.

ولفت رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى أن هذه الزيادات المتتالية والكبيرة في الأسعار تأتي على الرغم من كل التصريحات والتطمينات الحكومية، وعلى الرغم من التقارير التي تتحدث عن تراجع معدلات التضخم في عدد من مناطق العالم.

كما لفت حموني إلى أن هذا الغلاء الفاحش والمتواصل من شأنه أن يفاقم معاناة الأسر المغربية، ولاسيما منها المستضعفة، مع توالي المناسبات المعروفة بضرورات الإنفاق الاستثنائي، كالدخول المدرسي وقبله عيد الأضحى وبينهما عطلة الصيف.

وسائل حموني وزيرة الاقتصاد والمالية حول أسباب استمرار غلاء كلفة المعيشة وحول دواعي محدودية أثر الإجراءات الحكومية المتخذة.

كما سائل حموني الوزيرة الوصية على القطاع حول التدابير التي تعتزم الوزارة المعنية اتخاذها من أجل التخفيف من معاناة المغاربة تحت وطأة الغلاء وحماية قدرتهم الشرائية.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!