الإيسيسكو تشيد بمبادرات جلالة الملك في المجال الاجتماعي وتسلط الضوء على دور المغرب في تعزيز العدالة الاجتماعية

افتُتح المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية في أجواء من التقدير والاحترام، حيث حضر المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، سالم بن محمد المالك، والذي أثنى على المبادرات الاجتماعية التي أطلقها الملك محمد السادس. فقد وصف هذه المبادرات بأنها تجسد رؤية قيادية عميقة تسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي شامل يعزز من قيمة العدالة الاجتماعية.

كما أكد المالك أن هذه المبادرات تعكس حرصًا مستمرًا على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث تسعى إلى خلق بيئة ملائمة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. في هذا السياق، شدد المالك على أهمية تعزيز أسس العدالة الاجتماعية في مختلف المجالات، سواء في مجال الأجور أو في تأمين الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين.

وأضاف أن المغرب قدم نموذجًا رائدًا في تحقيق الاستقرار والوحدة، حيث استمر في التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة. هذا النموذج يعكس الجهود المبذولة لترسيخ مفاهيم المساواة والعدالة الاجتماعية، وهو ما يساهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين. كما أشار إلى أهمية سياسات العدالة في الأجور وتوسيع نطاق التأمين الصحي، وهو ما يترجم إلى تحسين وضع الطبقات الاجتماعية الضعيفة والمحرومة.

وأعرب عن تقديره لجهود المملكة في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية بشكل يضمن تقديم الدعم للفئات الأكثر حاجة. في هذا الإطار، شدد المالك على ضرورة تحفيز الموظفين والعمال بشكل يتماشى مع مساعي تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التحفيز على العمل الجاد يعد من العوامل الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.

وأشار المالك إلى أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد مسؤولية فردية، بل هي التزام جماعي يستوجب التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان استدامتها وفاعليتها على المدى الطويل. كما أضاف أن تنظيم هذا المنتدى بشكل دوري يعكس التزام المغرب الجاد والمستمر بترسيخ قيم الإنصاف والمساواة، وهذا يعتبر من الأولويات في مختلف السياسات الاجتماعية والتنموية.

دعا المالك في ختام كلمته إلى ضرورة تبني استراتيجيات تنموية عادلة تستلهم القيم الإسلامية التي تشجع على التكافل الاجتماعي وتعزيز روح التضامن مع الفئات الهشة في المجتمع. وأكد أن هذه القيم تشكل الأساس الذي يجب أن يُبنى عليه أي إصلاح اجتماعي يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر حاجة.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة التاسعة من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، التي تُنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، تركز هذا العام على موضوع تعميم الحماية الاجتماعية. وقد تم اختيار هذا الموضوع بعناية، حيث يعكس رغبة المغرب في تبني رؤية تنموية متوافقة مع المعايير الدولية وتهدف إلى ضمان استدامة الخدمات الاجتماعية لجميع المواطنين.

يشمل برنامج المنتدى جلستين هامتين؛ حيث تناقش الجلسة الأولى الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية في المغرب ومدى توافقها مع المعايير الدولية، فيما تركز الجلسة الثانية على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الإصلاحات. كما يتم تحليل التحديات التي تواجه استدامة هذه الأنظمة من خلال دراسات مقارنة، بهدف تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية والإقليمية في هذا المجال.