مجلس الحكومة يصادق على نظام التأمين الاجباري عن المرض

عقدت الحكومة، يومه الخميس، مجلسها الأسبوعي برئاسة  عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوصالقانونية، ومقترحات تعيين في منا ِصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في مستهل أشغال المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.375 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالةالطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزيرالداخلية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الثلاثاء 31 ماي2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 30 يونيو 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل استمرار السلطاتالعمومية في اتخاذ الجراءات والتدابير المناسبة لضمان الفعالية والنجاعة في الحد من تفشي جائحة كوفيد19.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.337 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الجباريالأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراءالذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بأرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي، قدمه السيد خالدأيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي مشروع هذا المرسوم لتحديد كيفيات تطبيق أحكام اَل َقانونَ ِين أل َمذكو َري ِن على أرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعينمنهم لنظام الضمان الاجتماعي.

حيث يتضمن المشروع مقتضيات تهم تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانونيللأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العاديةالسنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور، ومقتضيات تحدد وتيرة أداء الاشتراكات إلىالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحديد كيفيات التسجيل وتاريخ سريان أثره.

وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.338 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.751 الصادر في23 من ربيع الآخر 1443 (29 نوفمبر 2021)، بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الجباري الأساسي عن المرض والقانونرقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيمايتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، قدمه أيضا السيد خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى تجاوز بعض الصعوبات العملية المتعلقة بعدم إمكانية معرفة الدخل الجزافي المنصوص عليه في المادة الرابعة منالمرسوم المذكور، الواجب اعتماده بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية خلال الفترة الممتدة منتاريخ سريان أثر التسجيل بالنسبة إليهم، أي فاتح الشهر الموالي الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة إلى نهاية الشهر الذي يتعين عليهم فيهالقيام بأول تصريح ضريبي، وكذا في حالة عدم قيامهم بالتصريح المذكور.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الدخل الجزافي المذكور في 3.2 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في مدةالشغل العادية السنوية، وهو الدخل الجزافي المعتمد حاليا بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحاسنوية صافية لا تتجاوز 100.000 درهم.

كما تحدد الدخل الجزافي بالنسبة للفترات الموالية في 6 مرات القيمة المذكورة، وذلك في حالة عدم قيام المعنيين بالأمر بالتصريح الضريبيالمذكور، على أن يتم تحيينه استنادا إلى التصريح الضريبي المقدم من قبل المعنيين بالأمر، وذلك بتطبيق الدخل الجزافي المقابل لهذاالتصريح برسم السنة المعنية.

كما يهدف هذا المشروع إلى ضمان حقوق التجار والصناع التقليديين المعنيين في استرجاع مبلغ فارق الاشتراكات الذي قاموا بأدائه علىأساس الدخل الجزافي المقدر في 6 مرات القيمة المذكورة، وذلك بالتنصيص، في الحالة التي يتبين فيها أن الدخل الجزافي برسم السنةالمعنية يساوي، حسب التصريح الضريبي، 3.2 مرات القيمة المذكورة، على قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدىثلاثة (3) أشهر من تاريخ توصله من لدن الدارة العامة للضرائب بالتصريح الضريبي المذكور، بإرجاع مبلغ فارق الاشتراكات المذكور إلىالمعنيين بالأمر مع إشعارهم بذلك بكل وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.342 بتغيير المرسوم رقم 2.21.957 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل، قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعةوالتجارة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير المرسوم القاضي بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل من أجل توسعة مساحة هذه الأخيرةلتبلغ 28هكتار.