الأزمة المائية العالمية ستشهد تفاقما ملحوظا في أفق السنوات المقبلة

رجاء اشتيتح _ الدار البيضاء

أكد البنك الدولي أن أزمة الماء على الصعيد العالمي باتت مؤكدة،  وذالك بالتزامن مع الاحتفاء بالأسبوع الدولي للمياه المقام بستوكهولم في الفترة من 23 غشت الجاري إلى فاتح شتنبر 2022؛ إذ أوضح أن الطلب سيتجاوز العرض بنسبة 40 بالمائة في أفق 2030، وهو أمر المغرب ليس في منأى عنه.

وفي هذا الصدد كشف المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة عبد الرحيم كسيري، أن هذه الأزمة العالمية يشهدها المغرب أيضا، وهذا راجع لمجموعة من الأسباب أهمها أولها “حدة التغيرات التي يعرفها المناخ” وأكبر دليل على ذلك ما حدث على مستوى القطب الشمالي، إذ تجاوزت شدة التغيرات التي يشهدها المناخ أربع مرات ما كان متوقعا من قبل العلماء وكذا التقارير الدولية.

هذا ووجه الكسيري في تصريح منه لوسائل الإعلام تنبيها قال فيه أن هذه التغيرات التي يشهدها العالم، على مستوى المناخ ترتفع بشكل سريع، وبطريقة يعجز حتى الآن عن فهمها، حيث خلفت عدة اختلالات، تمثلت في عدة ظواهر اجتماعية منها الحرائق والفيضانات وغيرها، وهذا ما دفع إلى البحث عن حلول سريعة وقوية للحد منها.

وأضاف الكسيري  في تصريحه أن هذه الوضعية التي يشهدها العالم، لا يمكن النظر إلى حلها بطرق تقليدية ، وذلك لخطورة الوضع لا سيما في ظل أفق السنوات المقبلة، حيث من شأن ذلك أن يأزم الوضع أكثر ويتسبب في جعلنا نشهد أزمة أكبر بكثير، فمنذ 26 عاما ونحن ننظم مجموعة من المؤتمرات المتعلقة بالمناخ ودائما ما نتحدث عن الاختلالات التي قد تحدث على مستوى المناخ ، إلا أن لا حياة لمن تنادي لا سيما من طرف أصحاب القرار.

وأكد: “اليوم، يجب استغلال الذكاء الجماعي وابتكار حلول ملائمة عوض تلك التقليدية”، مفيدا بأنه في السابق، “الدولة هي التي كانت تقوم بالتعبئة عن طريق سياسة السدود التي كانت جزءا من الحل”، مشددا على وجوب تعبئة الجميع، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية أو القطاع الخاص أو المواطنين.

وقال  ساروج كومار جاه، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه: “سوف يطال الضرر الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا على نحو غير متناسب، ما سيسفر عن تنامي عدم المساواة، ومع تزايد الضغوط على الموارد العالمية الناتجة عن آثار تغير المناخ، ستظل الحاجة إلى إدارة فعالة وتعاونية للمياه تنمو وتتعاظم”.

وأضاف الخبير نفسه يتعين على الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني اتباع طرق مبتكرة وحل المشكلات معا للتغلُّب على التحديات المتصلة بالمياه التي تواجه العالم”.