اكتظاظ وفوضى وأسعار مرتفعة تفسد فرحة العيد بمحطة أولاد زيان

يتجدد الحديث خلال عطلة عيد الأضحى من كل سنة حول الإقبال الكثيف الذي تشهده محطات النقل الطرقي من طرف المسافرين الراغبين في قضاء العطلة مع عائلاتهم.

وكلما ارتفع الطلب، يشتكي المسافرون الاكتظاظ والفوضى التي تشهدها هذه المحطات، والتي يستغلها بعض مهنيي النقل لرفع أسعار التذاكر بشكل كبير.

واشتكى مواطنون بالمحطة الطرقية “أولاد زيان” بالدار البيضاء، من الارتفاع الكبير لأسعار التذاكر، حيث أن الزيادة تفوق 100 بالمائة نحو بعض الوجهات، مطالبين بوضع حد لهذه الممارسات التي تتكرر خلال جميع العطل، حيث يستغل مهنيو النقل الإقبال الكبير خلال هذه الفترات لفرض زيادات كبيرة وغير مبررة في أسعار التذاكر.

وفي هذا الصدد، صرح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن مشاهد الاكتظاظ والفوضى بالمحطات الطرقية تتكرر خلال جميع العطل، خصوصا تلك المتعلقة بالأعياد الدينية، حيث يستغل بعض مهنيي النقل الطرقي الفرصة لفرض زيادات غير مبررة في أسعار التذاكر مع اعتماد سلوكيات احتيالية في بعض الأحيان.

وأوضح الخراطي، أن القانون يمنع الزيادة في أسعار تذاكر السفر دون اتفاق بين الحكومة والنقابات الممثلة لقطاع النقل، مشيرا إلى أن أغلب المواطنين يتغاضون عن الكثير من ممارسات بعض المهنيين بسبب رغبتهم في زيارة عائلاتهم بعد فراق قد يصل إلى سنة في بعض الأحيان.

وإضافة إلى رفع الأسعار، أشار الخراطي إلى ممارسات أخرة تظهر خلال فترة الذروة منها بيع تذاكر مقعد واحد لأكثر من مرة مما يساهم في اكتظاظ كبير داخل الحافلات، إضافة إلى حالات أخرى يتم خلالها مطالبة الركاب بتغيير الحافلة في أماكن خارج المحطة الطرقية مما يعرّض سلامتهم للخطر.

ويستفيد مهنيو النقل الطرقي للمسافرين عبر الحافلات من دعم الغازوال الذي خصصته الحكومة بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية حركية التنقل وتزويد مختلف الأسواق والأوراش، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

وسبق ليونس بولاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، أن أكد بأن زيادة تتراوح ما بين 20 و25 درهما يتم فرضها بالاتفاق مع السلطات المحلية التابعة للمحطة الطرقية ووزارة النقل واللوجيستيك، تطبق في حالة أخذ رخصة استثنائية لتحويل مسار حافلة إلى الوجهة التي تشهد طلبا متزايدا، من أجل سد الخصاص، موضحا أن الحافلة التي يتم تحويل مسارها تعود فارغة إلى مدينة الانطلاق، ما يستدعي تعويض ذلك بزيادة متفق عليها مع الجهات المعنية.

وكان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، قد أكد أن أسعار النقل العمومي للمسافرين “مسقفة وليست محددة، وذلك منذ سنة 1996″، وبالتالي فعندما ينخفض الطلب على النقل العمومي يلاحظ انخفاض في الأسعار يمكن أن يصل إلى حوالي 50 بالمائة مقارنة مع السقف المحدد من طرف الدولة، بينما ترتفع الأسعار في الفترات العادية وخلال فترات الذروة؛ على ألا تتجاوز التسعيرة القصوى المحددة بقرار لوزير النقل.

وبخصوص الرحلات الاستثنائية خلال الأعياد، أوضح الوزير، الذي كان يتحدث أمام مجلس النواب شهر يونيو الجاري، أنه “يخول لشركات النقل الرفع من التعريفة القصوى بنسبة 20 بالمائة، بهدف تشجيعها على توفير خدمات نقلية إضافية وتغطية مصاريف الرجوع الفارغ”.

ويصل عدد حافلات النقل الطرقي للمسافرين المرخصة إلى 2100 حافلة، بسعة إجمالية قدرها 200 ألف مقعد يوميا، وكانت السلطات المختصة منحت، في مناسبات سابقة 4351 رخصة استثنائية، لتلبية حاجيات التنقل الاستثنائية خلال أيام عيد الأضحى.

ويؤمّن النقل الطرقي للمسافرين عبر الحافلات بالمغرب نسبة هامة من التنقلات ما بين المدن، حيث يساهم بنسبة 35 بالمائة من هذه التنقلات مقابل 44 بالمائة للمركبات الخاصة و15,1 بالمائة لسيارات الأجرة، ويبقى هذا النمط من النقل هو الوسيلة المستعملة من طرف ساكنة الوسط القروي بصفة خاصة.

ويساهم النقل الطرقي عبر الحافلات بما يقارب 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل حوالي 15 ألف شخصا بصفة مباشرة، إضافة إلى العاملين العرضيين والأشخاص المزاولين في القطاع بشكل غير منظم.