استمرار تأثير الجفاف على قطاع تربية الماشية في المغرب وتوقعات بتحسن القطاعات الأخرى في 2025

تتزايد التحديات التي يواجهها قطاع تربية الماشية في المغرب بسبب تداعيات الجفاف المستمر، حيث توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يستمر تأثير هذا الجفاف على القطيع الوطني. وتؤكد المندوبية في تقريرها أن الوضع الحالي يتفاقم نتيجة الظروف المناخية القاسية التي تؤثر على جودة الأعلاف والمياه المخصصة للماشية. وهذا يشكل تحديًا كبيرًا للمربين الذين يعانون من صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية لقطعانهم.

مما لا شك فيه أن الجهود التي بذلتها الحكومة لدعم هذا القطاع كانت ملموسة، لكن التحديات المناخية أكبر من أن تُتغلب عليها في الوقت الراهن. ورغم تلك الجهود، يُتوقع أن يتفاقم الوضع في عام 2025، مما يزيد من تفاقم الأزمة التي يواجهها قطاع تربية الماشية. ومع أن الدولة تبذل قصارى جهدها للتخفيف من آثار هذه الأزمة، إلا أن الاستجابة لتداعيات الجفاف تظل تحتاج إلى مزيد من الوقت والموارد.

ومن المتوقع أن يتأثر إنتاج الماشية بشكل كبير نتيجة لهذا الجفاف، حيث سيتعين على المزارعين والمربين التكيف مع الظروف البيئية الصعبة. لكن على الرغم من هذه الأزمة، فإن التوقعات بخصوص القطاع الفلاحي بشكل عام تظل إيجابية، حيث تشير المندوبية إلى أن عام 2025 سيشهد انتعاشًا ملموسًا في القطاع. ذلك أن موسم الفلاحة الجديد سيجلب معه تساقطات مطرية جيدة، مما سيساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين وضعية الفلاحين.

من جانب آخر، يُتوقع أن يشهد إنتاج الحبوب في العام الجديد تحسنًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد انخفاضًا ملحوظًا في الإنتاج بسبب الظروف المناخية الجافة. ويرتبط هذا التحسن بالأمطار المتوقعة، والتي ستساعد في تحسين جودة المحاصيل الزراعية ورفع مستويات الإنتاج. وهذا سيعزز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4.1% في 2025، بعد أن شهد العام الماضي تراجعًا بنسبة 5% بسبب الجفاف.

إلى جانب تحسن القطاع الفلاحي، من المتوقع أن يشهد قطاع الصيد البحري نموًا ملحوظًا بنسبة 6.5% في 2025 مقارنة بنسبة 3.8% في 2024. يأتي هذا النمو نتيجة لتحسن الأوضاع البيئية والاقتصادية في هذا القطاع، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحسين بنية الصيد البحري وتطوير تقنيات الصيد المستدام.

وفي سياق متصل، تشير المندوبية إلى أن الاقتصاد الوطني سيحقق تحسنًا أيضًا في بعض القطاعات الأخرى، مثل قطاع البناء والأشغال العمومية والمعادن. هذه القطاعات ستسهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة. كما أن الأنشطة الصناعية في المغرب ستستمر في نموها، مما سيعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي ومواجهة التحديات المقبلة.

علاوة على ذلك، يُتوقع أن تشهد قطاعات التجارة والسياحة والنقل تحسنًا ملحوظًا في عام 2025، مما سيزيد من دينامية الاقتصاد بشكل عام. ويرتبط هذا التحسن بعودة النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي، فضلًا عن زيادة الحركة السياحية والتجارية التي ستعزز من الإيرادات العامة.