استمرار ارتفاع أسعار الدواجن وتأثيره على المستهلكين والمربين في المغرب

يشهد سوق الدواجن في المغرب حالة من التوتر بسبب استمرار ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، حيث يعبر المواطنون في مختلف المدن، وخاصة في الدار البيضاء، عن تذمرهم من هذا الوضع. وأفاد أحد باعة الدجاج الحي بالتقسيط أن سعر الكيلوغرام شهد زيادة جديدة. هذه الزيادة تراوحت ما بين درهمين إلى ثلاثة دراهم مقارنة بالأيام السابقة، إذ انتقل سعر الكيلوغرام من 25-26 درهما أول أمس إلى ما بين 27-28 درهما مع بداية هذا الأسبوع.

وأشار المصدر نفسه إلى أن سوق الجملة في الدار البيضاء يعتبر المحرك الرئيسي لهذه الزيادات المتكررة، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي 23.5 درهما أمس الاثنين. هذه الزيادات، وفقًا لعدد من التجار، تعود إلى قلة العرض والنفوق الملحوظ للكتاكيت بسبب التقلبات المناخية، مما يضع مربي الدواجن في مواجهة خسائر مالية كبيرة.

تحديات ضعف الرقابة في الأسواق وتأثيرها على الأسعار

من جهة أخرى، أبدى الباعة قلقهم من ضعف الرقابة في الأسواق المحلية، مما يتيح لبعض تجار التقسيط فرصة استغلال الوضع. وأشار أحد الباعة إلى حالة غير منطقية، حيث يتم بيع الدجاج بسعر أقل من سعر الجملة، مثلما حدث أمس عندما باع أحد التجار الكيلوغرام للمستهلك بـ22 درهما، بفارق 1.50 درهم عن سعر الجملة المحدد بـ23.50 درهما.

وتعتبر هذه الظاهرة غير منطقية وفقًا للمصدر، إذ لا يعقل أن يتحمل تاجر التقسيط خسائر، مما يفتح المجال أمام تساؤلات حول طبيعة هذه العمليات التجارية. ويضيف المتخصصون أن استمرار مثل هذه الحالات دون تدخل فعّال من الجهات المعنية يزيد من تعقيد الوضع.

إهمال القطاع وتأثيره على المربين

وفي سياق متصل، يوضح أحد المهنيين أن قطاع الدواجن يواجه إهمالًا طويل الأمد من قبل المسؤولين، رغم أهميته الاقتصادية والاجتماعية. وقد أثر ذلك بشكل خاص على المربين الصغار والمتوسطين الذين يعانون من تحديات كبيرة تهدد استمرارية نشاطهم.

وارتفعت أسعار الكتاكيت بشكل كبير، حيث بلغت في بعض الحالات 14 درهمًا للكيلوغرام، مما يضع عبئًا إضافيًا على المربين. ويزيد من معاناتهم وجود شركات محدودة تتحكم في السوق وتفرض الأسعار بشكل غير متوازن، إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف والطاقة التي أصبحت تكاليفها تشكل عائقًا حقيقيًا أمام المزارعين.

ديون المزارعين وتدهور أوضاعهم

يعاني أغلب المزارعين من ديون متراكمة لصالح الشركات، مما أدى إلى إفلاس عدد كبير منهم. وأوضح أحد المصادر أن الوضع أصبح مقلقًا للغاية، حيث لم تعد لديهم القدرة على تسديد هذه الديون أو الاستمرار في الإنتاج. ويعتبر هذا الوضع دليلًا واضحًا على الإهمال الحكومي للقطاع، حيث لم تقدم الجهات الرسمية الدعم الكافي للمربين للتغلب على هذه الأزمات.

تأثير الأسعار المرتفعة على الأسر المغربية

وفي ظل هذه الظروف، يزداد استياء المستهلكين المغاربة، حيث يعتمد معظمهم على الدجاج كبديل عن اللحوم الحمراء التي أصبحت أسعارها باهظة وغير متاحة لعدد كبير من الأسر. ويرى المواطنون أن استمرار ارتفاع أسعار الدجاج يهدد قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية، مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية.

يتطلب هذا الوضع تدخلاً حكوميًا عاجلًا لفرض الرقابة على الأسواق ودعم المربين من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج ومراقبة الشركات المسيطرة على السوق، لضمان توفير الدواجن بأسعار معقولة وتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي في هذا القطاع الحيوي.