استئنافية الناظور تشدد الحكم على مهاجرين أفارقة

شددت محكمة الاستئناف بالناظور أحكاما بالسجن من 8 أشهر إلى ثلاثة أعوام، في حق 14 مهاجرا أوقفوا قبيل المحاولة الدامية لاقتحام جيب مليلية المحتل في يونيو الماضي، وفق ما أفاد دفاعهم اليوم الجمعة لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال محامي المتهمين، مبارك بويرك، لـ”فرانس برس” إن محكمة الاستئناف “قضت ليل الخميس بتشديد العقوبات في حق هذه المجموعة من 8 أشهر إلى ثلاثة أعوام”، معتبرا القرار “مؤسفا ومبالغا فيه”، مشيرا إلى أنهم “نفوا أمام المحكمة ارتكاب أي عنف”.

وأدين هؤلاء ومعظمهم سودانيون، بتهم “الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي” و”الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية” واستخدام “العنف ضد موظفين عموميين” و”التجمهر المسلح” و”العصيان”، وفق ما أضاف دفاعهم.

وكانوا قد أوقفوا خلال عمليات تمشيط لقوات الأمن المغربية لإبعاد المهاجرين غير النظاميين من جبل كوركو، حيث يختبئون في انتظار تسلق السياج المحيط بجيب مليلية الاسباني عند سفح الجبل.

وجاء ذلك عشية محاولة نحو ألفي مهاجر اقتحام معبر حدودي نحو الجيب المذكور، في 24 يونيو الماضب، ما تسبب في مصرع 23 منهم وفق السلطات المغربية، و27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيما تحدث خبراء مستقلون عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عن مصرع 37 على الأقل.

وأعقب الحادث اعتقال عشرات المهاجرين الذين حكموا بالسجن بين 11 شهرا وعامين ونصف عام. وتم تشديد العقوبات إلى ثلاثة أعوام أمام الاستئناف بالنسبة لأربع مجموعات منهم حتى الآن، وفق ما أوضح المحامي مبارك بويرك.

من جانب آخر، أعلنت السلطات المغربية خلال الفترة الأخيرة عن تفكيك عدة شبكات للتهريب البشر، وتوقيف العديد من المرشحين للهجرة غير النظامية.

وتعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، والذي استؤنف في أبريل بعد أزمة دبلوماسية استمرت نحو عام