ارتفاع كبير في منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء الداخلة يعكس تطور القطاع

شهدت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في ميناء الداخلة تطورًا ملحوظًا يعكس ديناميكية القطاع، حيث بلغت الكميات المفرغة حوالي 146.472 طنًا مع نهاية شهر نونبر 2024، مقارنة بـ 139.972 طنًا خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت القيمة المالية لهذه المنتجات لتصل إلى 1.03 مليار درهم، مسجلة نموًا ملحوظًا بنسبة 18% مقارنة بـ 876.26 مليون درهم في السنة السابقة. ويعد هذا الارتفاع بمثابة مؤشر إيجابي على النمو المستمر في قطاع الصيد.

لم يقتصر هذا الارتفاع على إجمالي الكميات فقط، بل شمل أيضًا تطورًا نوعيًا في الأسماك السطحية، فقد زادت هذه الأخيرة بنسبة 11% لتصل إلى 110.018 طنًا. ورافق ذلك نمو في القيمة المالية التي بلغت 661 مليون درهم، مسجلة زيادة هامة بنسبة 37%. ويظهر هذا الارتفاع مدى أهمية الأسماك السطحية كعنصر رئيسي في تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم القطاع البحري في المنطقة.

ورغم هذه النتائج الإيجابية لبعض الأنواع، فإن السمك الأبيض سجل تراجعًا بنسبة 10% في الكميات المفرغة، بينما شهدت قيمته المالية انخفاضًا طفيفًا لم يتجاوز 2%. وهذا التراجع في الكميات والقيمة المالية للسمك الأبيض يسلط الضوء على التحديات التي قد يواجهها هذا القطاع، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لتحسين أداء هذا النوع من الصيد بشكل عام.

أما بالنسبة للرخويات، فقد كانت الأرقام أقل تفاؤلًا، حيث تراجعت الكميات بنسبة 56%، كما انخفضت القيمة المالية بنسبة أكبر بلغت 67%. وهذا الانخفاض الكبير في كميات الرخويات وقيمتها يعكس وجود تحديات كبيرة في هذا القطاع، ما يستدعي إعادة النظر في الأساليب المتبعة في صيد وتسويق هذه المنتجات البحرية.

بالنسبة للقشريات، لم تكن الصورة أفضل حالًا، فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضًا بنسبة 30%، بينما تراجعت القيمة المالية بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذا التراجع في إنتاج القشريات يطرح سؤالًا حول طرق استغلال هذه الموارد البحرية بشكل أكثر كفاءة لتحقيق مردود اقتصادي أعلى.

على المستوى الوطني، سجلت الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي زيادة طفيفة بنسبة 1%، حيث بلغت الكميات الإجمالية 1.233.568 طنًا بحلول نهاية نونبر 2024. كما وصلت القيمة المالية الإجمالية لهذه الكميات إلى 10 مليارات درهم، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ويعكس هذا النمو المستمر تطور القطاع على مستوى المملكة ككل، رغم تفاوت الأداء بين الأنواع المختلفة.

تظهر هذه الأرقام بوضوح الفروق بين المنتجات البحرية من حيث الكميات والقيمة المالية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز استدامة القطاع بشكل عام. ولضمان استمرارية النمو، يجب العمل على تحسين تقنيات الصيد، وتطوير عمليات الإنتاج، بالإضافة إلى تبني استراتيجيات تسويقية فعالة تستهدف أسواقًا محلية ودولية.