وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية، أنه مقارنة بعملات الدول الصاعدة الرئيسية، سجلت العملة الوطنية ارتفاعا بنسبة 8.10 في المئة مقابل الليرة التركية، وانخفاضا بنسبة 1.59 في المئة مقابل اليوان الصيني.

وأضاف البنك المركزي أنه في المجمل، سجل سعر الصرف الفعلي انخفاضا بنسبة 0.37 في المئة بالقيمة الإسمية وبنسبة 0.44 في المئة بالقيمة الحقيقية.

وبخصوص المعاملات بالعملة الصعبة، أشار التقرير إلى أن متوسط حجم المعاملات النقدية للبنوك مع الزبائن سجل، خلال الربع الثالث من سنة 2022، ارتفاعا سنويا بنسبة 43 في المئة إلى 42.5 مليار درهم للمبيعات، وبنسبة 42.1 في المئة إلى 37.8 مليار درهم للمشتريات.

وبدورها، ارتفعت المعاملات الآجلة بنسبة 120 في المئة إلى 29.9 مليار درهم للمشتريات وبنسبة 254.4 في المئة إلى 6.8 مليار درهم للمبيعات.

وفي إطار عمليات المناقصة بالعملات الأجنبية لبنك المغرب مع باقي البنوك، لم تعقد أي جلسة مناقصة منذ دجنبر 2021.

وفي ظل هذه الظروف، سجلت البنوك عند متم شتنبر الماضي عجزا في النقد الأجنبي بقيمة 1.4 مليار درهم، مقابل 6.2 مليار درهم عند متم يونيو 2022.