ارتفاع التمويل التشاركي للإسكان في المغرب إلى 24,5 مليار درهم حتى نونبر 2024

في تقرير حديث لبنك المغرب، تم الإعلان عن ارتفاع كبير في التمويل التشاركي الموجه لقطاع الإسكان في المملكة. فقد وصل التمويل التشاركي إلى 24,5 مليار درهم في نهاية شهر نونبر 2024، مقارنة بـ 21,4 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وبذلك، سجل التمويل التشاركي نموا ملحوظا يعكس اهتماما متزايدا بهذا النوع من التمويل العقاري في المملكة، حيث باتت “المرابحة العقارية” تمثل الخيار الأكثر تفضيلا للمستفيدين.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة للطلب المتزايد على القروض الموجهة إلى الأسر، إذ سجلت القروض السكنية ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تزايد الطلب على المشاريع السكنية. وتساهم هذه القروض بشكل كبير في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين الراغبين في امتلاك مسكن، فضلا عن دورها في دعم قطاع البناء والعقارات الذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المغربي.

علاوة على ذلك، أشار بنك المغرب إلى أن التمويل التشاركي شهد نموا بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بشهر نونبر 2023، مما يبرز فعالية النظام التشاركي في توفير حلول تمويلية مبتكرة. هذا التوجه يؤكد أهمية التمويل التشاركي في تطوير السوق العقاري ويعد بمثابة استجابة للاحتياجات المتزايدة في هذا القطاع.

من جهة أخرى، تواصل القروض الموجهة للاستهلاك تحقيق زيادة مستمرة، حيث سجلت نموا بنسبة 1,5 في المائة. وهذا يساهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للأسر المغربية ويمنحها الفرصة للحصول على تسهيلات مالية تمكنها من تلبية احتياجاتها المتنوعة. ويمثل هذا ارتفاعا ملحوظا في الطلب على القروض الاستهلاكية، مما يعكس تحسنا في الوضع الاقتصادي للأسر.

في إطار هذه التطورات، سجل الاستقصاء الظرفي لبنك المغرب أن الولوج إلى التمويل البنكي في الفصل الثالث من 2024 كان “عاديا” بالنسبة للصناعيين، ما يدل على استقرار في هذا القطاع. وقد تمكن الصناعيون من الحصول على التمويلات اللازمة لتطوير أعمالهم وتحقيق نمو اقتصادي، ما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية في البلاد.

على صعيد آخر، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة انخفاضا ملحوظا خلال نفس الفترة، حيث تراجعت إلى 5,33 في المائة. هذا الانخفاض يعكس سياسة بنك المغرب في تخفيض تكلفة الاقتراض، مما يسهل الحصول على التمويل اللازم للأسر والمقاولات. وتجدر الإشارة إلى أن القروض الموجهة للمقاولات الكبرى شهدت تراجعا أكبر في أسعار الفائدة، إذ بلغ معدلها 5,14 في المائة، في حين كانت القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة عند 5,74 في المائة.

من خلال هذه الأرقام، يتضح أن نظام التمويل التشاركي في المغرب يشهد تحسنا ملحوظا ويستمر في تحقيق نتائج إيجابية في دعم الإسكان والمشاريع الاقتصادية. ويعكس هذا التوجه قدرة البنك المركزي على توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، مما يصب في صالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.