ارتفاع أسعار الدواجن في المغرب يزيد من معاناة الأسر وسط مطالب برلمانية بالتدخل العاجل

تشهد الأسر المغربية ضغطاً متزايداً جراء الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن، مما دفع نواب البرلمان إلى مطالبة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، باتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة هذه الأزمة. هذا الوضع تفاقم نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ما جعل من الدواجن الخيار الوحيد للعديد من الأسر التي تعاني من محدودية الدخل.

أشار النائب البرلماني رشيد بوكطاية، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى أن أسعار الدواجن تجاوزت 25 إلى 30 درهماً للكيلوغرام، عازياً السبب إلى احتكار سوق الكتاكيت من قِبل 7 فاعلين فقط. واعتبر بوكطاية أن هذا الوضع يستدعي العودة إلى نظام التعاونيات كحل جذري يمكن من خلاله تحقيق التوازن في السوق. كما حذر من خطورة استمرار سيطرة الشركات الكبرى، والتي تُلحق ضرراً كبيراً بالقدرة الشرائية للمواطنين.

من جهتها، سلطت النائبة نادية القنصوري، عن حزب العدالة والتنمية، الضوء على ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، حيث وصل سعر الكيلوغرام من لحم البقر إلى 130 درهماً، بينما تجاوز لحم الغنم 140 درهماً. وأكدت القنصوري أن الأزمة تمتد لتشمل مختلف المنتجات الغذائية، مشيرة إلى ضرورة تفعيل المادة الثالثة من قانون حرية الأسعار، التي تتيح تحديد سقف للأسعار لحماية المستهلك. كما لفتت الانتباه إلى تقرير مجلس المنافسة الذي كشف عن هيمنة 3 شركات فقط على تجارة البيض والأعلاف والدواجن.

في ردّه على هذه المعطيات، أوضح الوزير أحمد البواري أن ارتفاع أسعار الدواجن مرتبط بزيادة غير متوقعة في الطلب، خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء. وأكد أن الإنتاج المحلي من الدواجن لم يتمكن من مواكبة هذا الطلب المتزايد، مما تسبب في ارتفاع الأسعار. وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة إنتاج الكتاكيت، وهي خطوة يتطلب تنفيذها بعض الوقت لتحقيق نتائج ملموسة.

كما أعلن الوزير عن نية الوزارة عقد اجتماع مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة لدراسة الفجوة الكبيرة بين أسعار الضيعات وأسواق التجزئة. وأوضح أن هوامش الربح الكبيرة التي يفرضها الوسطاء تعتبر من بين الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك. وشدد على أهمية تحسين سلسلة التوزيع للحد من تأثير هذه الفجوات على السوق المحلية.

في سياق متصل، أشار الوزير إلى الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم استقرار الأسعار، ومنها استيراد كميات كبيرة من اللحوم الحمراء وتوفيرها بأسعار مناسبة. كما شهدت أسعار بعض المواد الغذائية انخفاضاً، حيث تراجعت أسعار الطماطم بنسبة 8%، والبطاطس بنسبة 15%، والبصل بنسبة 30%. وأكد أن أسعار البيض شهدت بدورها انخفاضاً بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس تحسناً تدريجياً في بعض القطاعات.

مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على المواد الغذائية، تتزايد التحديات لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. ويتطلب ذلك من الحكومة تعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين آليات التوزيع، والتدخل بشكل حاسم في تنظيم السوق، لتخفيف الأعباء عن الأسر المغربية التي ترزح تحت وطأة الأزمات المتتالية.