وقال “إن هذه الزيادة هي التزام من التزامات الحكومة في الاتفاق الاجتماعي، وهو اتفاق مهم جدا، ونحن نسير في اتجاه تسريعه لاحترام هذه الالتزامات”.

وشدد، ضمن تصريحه، على أهمية لقائه مع CGEM لأنه اجتماع يأتي مع الدخول السياسي والاجتماعي الذي قال إنه “يحمل دلالات لدى المواطنين، وأيضا لدى المقاولات والنقابات”، مشيرا إلى أنه حاول في اللقاء “رصد مختلف المراحل التي تم قطعها في مختلف المجالات وحقيقة الاقتصاد الوطني وانتظارات المواطنين”.

في ما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي يعتبر من أبرز مطالب النقابات أيضا، كشف يونس السكوري أنه “قانون مهم وشهد عملا كبيرا من قبل النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وضمّ أفكارا مهمة وإضافات نوعية ستغني المشروع”.

وأبرز أنه “بعد موافقة الجميع وبعد استشارة النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيتم عرضه أمام البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، والوزارة منفتحة على اقتراحات الجميع في إطار ما هو معقول وخدمة الصالح العام واحترام المؤسسات الوطنية”.

وسجّل أنه بالنسبة للحكومة “فبعد سنوات من جمود الحوار الاجتماعي، وغياب الانخراط الحقيقي، اليوم نرى في الساحة الوطنية فاعلين يتكلمون ويعبرون عن آرائهم، ودور الحكومة هو تقريب وجهات النظر، وفق توجيهات الحكومة، للوصول إلى حلول في أقرب الآجال”.

وعبر الوزير عن تفاؤله لأن “النقاش لم يكن على مواضيع هامشية، بل حول إصلاحات جوهرية كانت في الرفوف، وإذا استطاعت الحكومة إخراج هذه الإصلاحات من الرفوف وتوجيهها نحو المؤسسات فهو مكسب لنا ولجميع المغاربة”، على حد تعبيره.

وكان محضر الاتفاق الموقع عليه، السنة الماضية، بين الحكومة والنقابات المركزية، نص على الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.

كما نص على رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، ورفع قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

وتم الشروع ابتداء من فاتح شتنبر 2022 في تفعيل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة، والتجارة، والمهن الحرة، والقطاع الفلاحي؛ وحُدّد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في 15,55 درهما بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وفي 84,37 درهما للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل بالنسبة للقطاع الفلاحي.