وعرف هذا المؤتمر، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة صناع القرار، وسلطات معنية بشؤون النقل، وشركات السكك الحديدية الدولية، وفاعلين أساسيين في مجال النقل متعدد الوسائط.

وشكل المؤتمر، الذي نظمه المكتب الوطني للسكك الحديدية، بشراكة مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أفضل إطار لتثمين الدور الذي يلعبه النمط السككي وكذا قيمته المضافة بالنسبة للمجتمع، وكذا لتقاسم آخر التطورات التكنولوجية.

وقال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، بالمناسبة، “طيلة ثلاثة أيام، سجلنا مشاركة قوية لأكثر من 1000 مشارك من مشارب مختلفة، يمثلون 50 بلدا و90 شبكة. لقد تعبأ صناع القرار، وسلطات النقل، وجماعات ترابية، وفاعلو ومدبرو البنيات التحتية السككية، ومنظمات ومؤسسات معنية، ومصنعون، ومانحون، ومكاتب الدراسات، وباحثون وأكاديميون .. على كافة الأصعدة، لإثراء النقاشات المثمرة. وهذا دليل على أننا نعمل ونتخذ إجراءات للمضي قدما بشكل جماعي في تصور التنقل المستدام في المستقبل”.

وأوضح أن البرنامج العلمي كان “غنيا” و “مكثفا”، حيث اشتمل على خمس موائد مستديرة، و 142 جلسة موازية غطت كامل المنظومة فائقة السرعة، من قبيل الجوانب التقنية، وقابلية الاستغلال، والتسويق، والجوانب الاقتصادية، والمالية، والبيئية، مبرزا أن هذا المؤتمر نشطه مجموعة من المتدخلين رفيعي المستوى، وشكل لحظة قوية للنقاشات والتبادلات المثمرة، مما فتح آفاقا جديدة لتطوير المنظومة فائق السرعة تجمع بين الاقتصادي والاجتماعي و البيئي.

ودعا، في هذا الاتجاه، إلى تموقع أفضل للسكك الحديدية فائقة السرعة، باعتبارها منظومة للنقل أكثر احتراما للبيئة، مؤكدا أن “المعطى الشامل الذي يمكن الاحتفاظ به يتمثل في أننا أمام رؤية جديدة للعالم تسائلنا بشأن إعادة ابتكار سلوكنا وفلسفتنا في العمل، في إطار الجهود المبذولة على جميع المستويات، من أجل جعل الانتقال الطاقي مستداما اقتصاديا “.

بدوره، كشف المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، فرانسوا دافين، أن النجاعة الطاقية للنمط السككي تجعل أن نسبة 10 بالمئة من التحول للسكك الحديدية تتطابق  مع خفض الانبعاثات بنسبة من 8 إلى 9 بالمئة، بحسب مزيج الطاقة.

وتابع  أنه “نتيجة لذلك، يجب أن تكون الاستثمارات في البنية التحتية السككية مؤهلة لتعويض الكربون المكافئ لأطنان من هذا الأخير، والتي تم تجنبها من خلال بناء المسار  وفقا لمدة الاستغلال”، مشيرا إلى أن “هذا الميكانزم غير موجود حاليا، إلا أن إرساءه مرغوب فيه ويمكن أن يسمح بتمويل من 20 إلى 30 بالمئة من الاستثمار دون أن يثقل كاهل المالية العمومية، لا سيما في البلدان ذات الدخل المتوسط”.

ونوه السيد دافين بتجربة المغرب “الناجحة للغاية” في قطاع التنقل فائق السرعة، والذي أدمج أبعادا بيئية وفق مقاربة مستقبلية واستباقية، معتبرا أن هذه الدينامية تنسجم مع التوجه الحالي للعالم، الذي يجنح نحو الأبعاد البيئية.

وجاءت هذه النسخة من مؤتمر السرعة الفائقة لسنة 2023 بالمدينة الحمراء، تكريسا للدور الريادي الذي يضطلع به المغرب على الصعيدين العربي والإفريقي في مجال السرعة الفائقة السككية.

كما عد هذا المؤتمر الدولي الهام، الذي نظم تحت شعار “السرعة الفائقة السككية : السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي”، مناسبة لتقاسم أحدث التطورات التكنولوجية في ميدان السرعة الفائقة، والتي لم تستنفذ بعد رصيدها من الحلول والمزايا الملائمة، لمواكبة نمو الحركية المستدامة على النطاق العالمي.

وجمع هذا الحدث كافة الفاعلين في مجال السرعة الفائقة عبر العالم، حيث أتاح الفرصة، كذلك، لإبراز مدى أهمية مساهمة السكك الحديدية الفائقة السرعة في مواجهة المعضلة المناخية، ودورها في إعداد التراب.