وتأتي هذه الاتفاقية تفعيلا لمقتضيات النظام الأساسي للغرف، ولتوجهات المخطط الاستراتيجي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش – آسفي، الرامي الى تعزيز الشراكات محليا وجهويا، باعتبارها الآلية المثلى لتفعيل التصورات التنموية المشتركة.

وتتوخى الاتفاقية، التي تم توقيعها من طرف كمال بن خالد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش – آسفي، وأحمد الدباغي مدير الشراكات بمصرف المغرب، تمكين منتسبي الغرفة من الاستفادة من شروط تفضيلية متعلقة بالخدمات والعروض المقدمة من طرف مصرف المغرب.

وتوفر الاتفاقية إطارا متينا يهدف الى تعزيز التعاون، ووضع إطار شراكة لفائدة منتسبي الغرفة لتسهيل إجراءات الاستفادة من حلول التمويلات والمنتوجات البنكية، بما فيها القروض العقارية وقروض الاستهلاك و غيرها المقدمة من طرف مصرف المغرب بأفضل العروض التي تلائم احتياجاتهم، وكذلك مواكبة المقاولات الصغرى والناشئة قصد الإقلاع بأنشطتها.

وأكد السيد بن خالد، في كلمة بالمناسبة، أن “هذه الشراكة المثمرة تهدف الى خلق مناخ للاستثمار كفيل بتحسين نمو المقاولات وخلق مناصب شغل جديدة والمساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية المحلية والجهوية”، معتبرا أنه “يتعين على الجميع أن ينخرط في تنمية هذا المشروع من أجل تلبية حاجيات المنخرطين بغرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش – آسفي”.

من جهته، ثمن السيد الدباغي هذه المبادرة، موضحا أن الاتفاقية تهدف الى مواكبة احتياجات منخرطي الغرفة، عبر تعيين مخاطبين مكلفين بتتبع ملفاتهم والتجاوب مع     انتظار اتهم، معتبرا أن هذه الشراكة تشكل بداية لتحقيق الاستفادة العامة للمنتسبين من خلال تقديم العديد من المزايا لهم، والتي تسهل انخراطهم في المؤسسة البنكية  والاستفادة من خدماتها.

أما نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش- آسفي، عبد المولى بللوتي، فأكد، من جانبه، أهمية “توقيع هذه الاتفاقية بين مؤسستنا ومصرف المغرب، والتي تروم تمكين منتسبينا من تجار وصناع وخدماتيين، الاستفادة من الخدمات البنكية لمؤسسة مصرف المغرب”، معربا عن “ارتياح الجميع لهذه الشراكة التي تهدف الى خلق مناخ للاستثمار كفيل بتحسين نمو المقاولات وخلق مناصب شغل تعزز قدرات الكفاءات الوطنية للمساهمة بفعالية في التنمية الشاملة”.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية مع مصرف المغرب تعد الثالثة التي تبرمها غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش – آسفي مع مؤسسات بنكية، بعد اتفاقيتين مع البنك الشعبي، والتجاري وفا بنك، وهي المؤسسات التي أبدت استعدادها لتقديم خدمات جديدة وعروض متميزة لفائدة منتسبي الغرفة.