اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للقضاء والمندوبية المكلفة بحقوق الإنسان لتعزيز العدالة وحماية الحقوق

في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات المغربية، وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان اتفاقية شراكة وتعاون يوم الأربعاء في مدينة سلا. تم توقيع الاتفاقية بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسستين في المجالات التي تهم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، ويعكس هذا التوقيع التزام المؤسسات الرسمية بتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد في المملكة.

تتضمن الاتفاقية الموقعة تنظيم العديد من الأنشطة المشتركة مثل ورشات علمية ولقاءات فكرية وموائد مستديرة تركز على قضايا حقوق الإنسان. وتعمل هذه الأنشطة على تحليل القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الوطني والدولي، مما يعزز الحوار بين الأطراف المعنية ويسهم في تبادل الأفكار والخبرات حول طرق تطوير العدالة في المغرب. كما تشمل الاتفاقية تنظيم ورشات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في هذا المجال الحيوي.

أحد أبرز أهداف هذه الاتفاقية هو العمل على إعداد دليل مرجعي للمحاكمة العادلة وفقاً للتشريع المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. يعتبر هذا الدليل خطوة مهمة نحو تحسين ممارسات العدالة في البلاد، ويهدف إلى ضمان تطابق الإجراءات القضائية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. هذا الدليل سيشمل تحليلاً شاملاً للقوانين المغربية والتوجهات القضائية المتعلقة بالمحاكمة العادلة، بالإضافة إلى الاجتهادات القانونية التي تسهم في تحسين فهم النظام القضائي.

تسعى الاتفاقية أيضاً إلى تنظيم دورات تكوينية تهدف إلى تطوير القدرات البشرية في مجالات العدالة الجنائية وحقوق الإنسان. من خلال هذه الدورات، سيتم تدريب القضاة والممارسين القانونيين على كيفية تطبيق المعايير الدولية في محاكمة القضايا الجنائية، بما يعزز من جودة الأحكام القضائية وحماية الحقوق الأساسية للأفراد. كما أن هذه الدورات ستساهم في تعزيز فهم أعمق للمفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان بين العاملين في القطاع القضائي.

في إطار هذا التعاون، سيتم إصدار مجلة جنائية لحقوق الإنسان، وهي مجلة تهدف إلى متابعة التطورات القانونية والدولية في هذا المجال، وتحليل القوانين والسياسات التي تؤثر على حقوق الأفراد في النظام القضائي. ستتناول المجلة المواضيع المتعلقة بالقوانين الجنائية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه تطبيق حقوق الإنسان في مختلف المحاكم. ستسهم هذه المجلة في نشر الوعي القانوني بين المهتمين بالشأن الحقوقي في المغرب.

من جهة أخرى، يتضمن الاتفاق إنشاء فريق بحثي يتولى دراسة وتحليل ضمانات المحاكمة العادلة في الأحكام القضائية، وهو ما يعكس التزام الطرفين بتقييم فعالية النظام القضائي في ضمان حقوق الأفراد. سيتولى هذا الفريق دراسة الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم المغربية، بهدف تحسين الإجراءات وتعزيز الشفافية والمصداقية في المحاكمات الجنائية. هذا البحث سيساعد في تقديم توصيات تهدف إلى تحسين النظام القضائي وحماية حقوق الأفراد في المستقبل.

ووفقاً للبلاغ الصادر عن الجهتين، فقد تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مهمتها متابعة وتقييم تنفيذ الأنشطة والبرامج المشتركة التي تم الاتفاق عليها. ستعمل هذه اللجنة تحت إشراف هيئة مستقلة للتأكد من تطبيق أهداف الاتفاقية بشكل دقيق وفعال، مما يساهم في تحقيق الشفافية والمساءلة في تنفيذ الأنشطة المشتركة بين المؤسستين.