اتفاقية إطار للشراكة بين وزارتي التضامن والإدماج الاجتماعي، والصحة والحماية الاجتماعية

جرى، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف تعزيز الالتقائية والتكامل بين البرامج القطاعية في المجالين الصحي والاجتماعي عبر خلق مراكز اجتماعية طبية.

وذكر بلاغ للوزارتين أن هذه الاتفاقية، التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي عناية فائقة للفئات في وضعية صعبة.

وأبرز أن الاتفاقية تندرج أيضا في إطار تفعيل البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، لاسيما لتغطية الخصاص في المراكز الصحية الاجتماعية الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا اعتبارا لانخراط المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تروم تحديد إطار للتعاون والشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لتعزيز الالتقائية والتكامل بين البرامج القطاعية في المجالين الصحي والاجتماعي، “عبر خلق مراكز طبية اجتماعية مشتركة، حيث يسعى الطرفان إلى إحداث مراكز اجتماعية طبية بمعدل مركز واحد في كل عمالة أو إقليم. وتتكون هذه المراكز من مرافق مخصصة للخدمات الطبية وأخرى للخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى مرافق مشتركة”.

وأشار إلى أن الطرفين عبرا عن التزامهما بتعبئة إمكانياتهما المادية والبشرية من أجل تنويع عرض الخدمات الطبية والاجتماعية للقرب وتقريبها من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين ولوج هذه الفئة للخدمات الطبية والاجتماعية.