إدانة المسن المعتدي على سيدة ورضيعتها بالحبس النافذ في تطوان

شهدت مدينة تطوان تطورًا قضائيًا مؤخرًا، حيث أصدرت المحكمة حكمًا ضد مسن اعتدى على سيدة ورضيعتها، في قضية أثارت موجة غضب في الأوساط الحقوقية والاجتماعية. وذلك بعد أن ظهر في شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه اعتداء المسن على الضحية وطفلتها. محكمة تطوان قضت بالسجن خمس أشهر نافذة مع غرامة مالية قدرها 500 درهم ضد المتهم البالغ من العمر 80 عامًا، بعد متابعته بتهم تتعلق بالضرب والجرح.

تعود تفاصيل الحادثة إلى يوم الخميس 16 يناير 2025، عندما انتشر شريط فيديو صادم على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الرجل المسن وهو يعنف سيدة وطفلتها داخل منزل بمدينة تطوان. هذا الشريط أثار ردود فعل قوية من قبل مستخدمي الإنترنت، حيث عبّر العديد منهم عن غضبهم الشديد تجاه الحادثة، خاصة مع مشاهدة المعاملة القاسية التي تعرضت لها السيدة ورضيعتها.

وقد سارعت ولاية أمن تطوان إلى التحقيق في الحادثة، حيث تم استنادًا إلى الشريط، فتح تحقيق مع المعني بالأمر. تبين من خلال التحريات التي أجريت بناءً على شكوى تقدمت بها الضحية، أن المتهم هو شخص مسن يبلغ من العمر 80 عامًا، وقد تم توقيفه على إثر التحقيقات. من جهتها، أكدت السلطات الأمنية أن هذا الاعتداء يعد جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، خاصة مع وجود ضحية قاصر لم يتجاوز عمرها السنة.

إن ما أثار الحزن والقلق في هذه الحادثة هو تفاعل الحقوقيين والنشطاء الذين اعتبروا أن هذه الواقعة تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والطفل. فقد كانت سيدة في وضع حساس جدًا، بجانب طفلتها الرضيعة التي لم تكن هي الأخرى في مأمن من العنف. هذا ما دفع المنظمات الحقوقية إلى مطالبة السلطات القضائية بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حق الجاني.

التحقيقات أظهرت أن الحادثة لا تقتصر على اعتداء جسدي وحسب، بل تتضمن أيضًا عنصرًا آخر يتمثل في العنف بسبب الجنس. فقد وجهت النيابة العامة تهمًا للمسن بالضرب والجرح بواسطة سلاح في حق امرأة بسبب جنسها، فضلًا عن تهمة الضرب والجرح في حق طفل يقل سنه عن 15 عامًا. هذه التهم تضاف إلى حجم الجريمة الذي يعكس بشكل صريح الضرر الذي تعرضت له الضحية وطفلتها.

من جهة أخرى، يتسائل العديد من المواطنين حول الأسباب التي قد تدفع مسنًا في عمر الـ80 عامًا للقيام بتصرفات من هذا النوع. فقد أظهرت التحقيقات أن الرجل كان يعيش في ظروف اجتماعية صعبة، لكن ذلك لا يبرر سلوكه العنيف. وإن كان بعض المهتمين بالشأن الاجتماعي يعتبرون أن مشاكل من هذا النوع تحتاج إلى معالجة شاملة، تركز على دعم الفئات الأكثر هشاشة من كبار السن، إلا أن المجتمع لا يزال ينتظر فرض عقوبات رادعة لكل من يمارس العنف بكل أشكاله.

التطورات المتلاحقة لهذه القضية أكدت ضرورة تعزيز التدابير القانونية والحقوقية لحماية المرأة والطفل من أي نوع من أنواع الاعتداء. فقد أصبح واضحًا أن هناك حاجة ملحة لتطبيق قوانين صارمة تُعنى بحقوق الأطفال والنساء، وكذلك ضرورة رفع الوعي المجتمعي حول خطورة العنف. هذا الحادث يؤكد مجددًا أن المسائل الاجتماعية يجب أن تُحظى بعناية قصوى في مجال التشريع والتنفيذ.