إحداث 61.178 مقاولة بالمغرب في 2024: تطور ملحوظ في قطاعات متنوعة

في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، سجل المغرب إحداث 61.178 مقاولة جديدة، وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وقد تكشف هذه الأرقام عن مستوى متقدم من النشاط التجاري والصناعي الذي تشهده المملكة، حيث توزعت هذه المقاولات بين الأفراد والكيانات القانونية، ما يعكس التوجه المتزايد نحو تنمية المشاريع الخاصة.

تتمثل النسبة الكبرى من هذه المقاولات في الأشخاص الاعتباريين الذين بلغ عددهم 44.261 مقاولة، بينما تمثل المقاولات التي أسسها الأشخاص الذاتيون 16.917 مقاولة. هذا التوزيع يشير إلى التنوع في الأشكال القانونية للمشاريع المحدثة، سواء من حيث الكيانات الكبيرة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

عند تحليل التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة، يظهر القطاع التجاري في المقدمة بحصة تبلغ 34.64%. ويعكس هذا الأمر التوجه المتزايد نحو الأعمال التجارية في مختلف الأنشطة، بما في ذلك البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية. يلي القطاع التجاري قطاع البناء والأشغال العمومية الذي سجل 19.16% من المقاولات المحدثة، ثم قطاع الخدمات المتنوعة بنسبة 18.77%. من جهة أخرى، تظل القطاعات مثل النقل، الصناعات، الفنادق والمطاعم أقل تمثيلًا مقارنة بالقطاعات الأخرى، إذ بلغت نسبة هذه القطاعات مجتمعة 23.01%.

أما على مستوى الجهات، فتصدرت جهة الدار البيضاء – سطات قائمة الجهات التي شهدت أكبر عدد من المقاولات الجديدة، حيث تم إحداث 19.361 مقاولة فيها، ما يعكس القوة الاقتصادية التي تمثلها هذه الجهة في الاقتصاد الوطني. تلتها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بـ 8.741 مقاولة، فجهة مراكش – آسفي التي شهدت إحداث 7.124 مقاولة. كما تم تسجيل أعداد كبيرة من المقاولات في جهات أخرى مثل الرباط – سلا – القنيطرة وفاس – مكناس وسوس – ماسة.

من حيث الأشكال القانونية للمقاولات، حافظت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد على الصدارة، إذ بلغت حصتها 64.9% من مجموع المقاولات المحدثة. وتعد هذه النسبة مؤشراً على تفضيل رواد الأعمال لإنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة تتسم بالمرونة والحد الأدنى من المتطلبات القانونية. تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة العادية بنسبة 34.5%، مما يعكس استمرارية النمو في هذه الفئة من الشركات.

إجمالًا، يعكس هذا النمو في عدد المقاولات المحدثة في المغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024 ديناميكية اقتصادية قوية وتوجهات متنوعة في تشكيل الشركات والمشاريع على اختلاف أشكالها القانونية وقطاعاتها الاقتصادية.