إحالة رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية ببني ملال على الوكيل العام للملك بالبيضاء

بعد انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من الأبحاث والتحقيقات أحيل رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة م.ع   ومن معه تحت أنضار الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء حيث بدوره قرر تسطير متابعة 11 متهم وأحيلوا على أنظار السيد قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بقسم جرائم الأموال.

وذلك من أجل التحقيق في جرائم تبديد أموال عمومية والتلاعب بها وهي موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بصفته موظف عمومي والمشاركة في ذلك وجنحة الإهمال الخطير من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه مكن الغير من تبديد المال العام , ومنهم موظفين ومقاولين بالإضافة إلى المتهم الرئيسي رئيس الغرفة الجهوية ومديرها إ. والموظف ف. ع ومقاولة س.  ، وممون حفلات م. ش ومقاول وعضو المجلس الإقليمي لبني ملال   ع. ر

و تعود وقائع هذا الملف الخطير إلى شبهة اختلاس أموال عمومية والتلاعب في سندات الطلب ، والصفقات العمومية ، ومنها صفقات المعارض والشركات المشبوهة المقربة من الرئيس التي حصلت على عدة صفقات عمومية ثم السفريات الوهمية بأذونات مزورة لم تقع على أرض الواقع وقام بصرف أموال ميزانية الغرفة في حسابات أسماء البعض دون سفرهم مع الاتفاق معهم ، واستعمال أسماء شركات وهمية ، وتزوير بعض وثائقها للحصول على سندات الطلب واختلاس وتبديد لأموال عامة

ويتابع الرأي العام الوطني والحقوقيين وحماة المال العام من المجتمع المدني , باهتمام شديد مسار هذا الملف ، نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية في حق مال دافعي الضرائب ، وقد تم استدعاء المتهمين إلى جلسة 20 دجنبر 2022 في ملف تحقيق \ع\4 عدد 138\2301\2022