أمين التهراوي يشرح أسباب إلغاء الصفقات العمومية المتعلقة بقطاع الصحة ويؤكد حرصه على الشفافية وتحسين الخدمات الصحية

في سياق مناقشة تدبير الموارد العمومية بقطاع الصحة، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، موقفه من إلغاء مجموعة من الصفقات العمومية التي أثارت جدلاً واسعًا. وقد صرح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين، بأن قراره يستند إلى معايير واضحة تستهدف تحقيق الجدوى التقنية والعملية لهذه الصفقات. وأكد أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراته التي تهدف لضمان مصلحة القطاع الصحي.

الوزير أشار إلى أنه عند تسلمه مهامه الوزارية، وجد نفسه أمام صفقات ضخمة سبق إطلاقها، بقيم مالية تتراوح بين 100 و300 مليون درهم. وتساءل عن مدى جدوى هذه الصفقات قبل اتخاذ قرار بشأنها. وأكد أن توقيع عقود بهذا الحجم يستدعي التثبت من التفاصيل كافة لضمان أن الأموال المرصودة ستُستخدم بالشكل الذي يخدم مصلحة المواطنين. وأوضح قائلاً: “لا يمكنني المصادقة على صفقات ضخمة إلا بعد التأكد الكامل من دقتها وجدواها، خصوصاً حين يتعلق الأمر بصرف المال العام”.

ومن بين الأسباب التي دفعت الوزير لإلغاء بعض هذه الصفقات، أشار إلى إجراء دراسات معمقة لتقييم مدى حاجة القطاع الصحي لهذه التجهيزات والخدمات. وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتوجيهها نحو مشاريع ذات أهمية كبيرة وقيمة مضافة للمنظومة الصحية. ولفت إلى أن عملية الإلغاء تمت بناءً على تقارير تقنية دقيقة أعدها مختصون في القطاع الصحي.

وقد أكد التهراوي على أهمية الشفافية في تدبير المال العام، مشددًا على أن الوزارة تعمل على مراجعة هذه الصفقات بشكل دقيق لضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية. وأوضح أن جميع المشاريع التي سيتم تنفيذها مستقبلاً ستراعي معايير الجودة والكفاءة، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن الوزارة ستستمر في بذل الجهود لتعزيز نزاهة الإدارة الصحية.

كما أشار الوزير إلى أن هذه الصفقات لا تزال قيد المراجعة التقنية من قِبل خبراء مختصين. وبيَّن أن هذه الخطوة تستهدف اتخاذ قرارات صائبة تصب في مصلحة المنظومة الصحية. وأكد أن الوزارة تتبع منهجية صارمة لضمان أن كل مشروع يُعتمد يساهم بفعالية في تحسين الخدمات الصحية.

من جهة أخرى، عبَّر التهراوي عن التزامه بإعادة النظر في كيفية تدبير الصفقات العمومية بالقطاع، مع السعي لتطوير معايير جديدة تضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية والبشرية. وأكد أن الأولوية ستظل موجهة نحو تحسين الخدمات الصحية بشكل مباشر وملموس بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.