أزمة الماء في المغرب أرخت بضلالها

فيصل حديوي _ مراكش 

لجنة مراقبة مكونة من عشرة أشخاص من إدارات مختلفة ترهب أرباب الحمامات ومحطات الوقود ومحلات غسل السيارات بالدار البيضاء والنواحي.

كشفت مصارد مطلعة أن سلطات الدار البيضاء وضواحيها كلفت لجنة مراقبة من إدارات مختلفة مكونة من عشرة أشخاص لمواجهة أصحاب مشاريع محطات الوقود وأرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات و أصحاب المسابح الخاصة لغرض هدم الآبار القديمة بإصرار.

إلا أن أصحاب المشاريع يرون في ذلك إجهتاد من بعض أعضاء اللجة السالفة الذكر إذ أكدوا أن في هذا شطط و ابتزاز لهم ولمشاريعهم التي تشغل الآلاف لأن اللجنة لم تعطهم رخص لبناء آبار جديدة واعتبروا ذلك مضيعة للوقت والمال .

وتسائل البعض عن أسباب تراخي الجهات المعنية واللجن المكلفة بالمراقبة طيلة السنوات الماضية مع حفر العديد من الآبار العشوائية ، فهل كانت مستفيدة من ذلك؟ وهل تريد الإستفادة مرة أخرى الآن مستغلة أزمة الجفاف والعطش الذي يضرب البلاد ؟ أم أن الأمر اليوم لا يقبل التساهل.

يبدو أن هذه المرة لا تلاعب ولا تساهل ولا غاية في نفس يعقوب، إذ أن لجنة المراقبة المكونة من ممثلين عن الجماعات والعمالات والوقاية المدنية والوكالة وشركة توزيع الماء والكهرباء، أخبرت أصحاب المشاريع أنه باعتبارها للشروط قد تعدم أنشطتهم التجارية وذلك بحكم الإغلاق، بحجة أن الآبار القديمة بنيت بدون رخص.

هذا وقد كشفت من جهتها مصادر الحوض المائي أبي رقراق الشاوية أن السلطات فتحت باب منح رخص بعدية لكل الآبار الغير مرخصة لكن الآجال المحدد قد إنتهى، حيث كانت المدة محددة بين 2012 و 2015 .

وقد اعتبر البعض أنه لابد من إعادة فتح باب منح الرخص البعدية مرة أخرى عوض إجبارأصحاب المحلات بردمها وإعادة حفر أخرى جديدة ومرخصة .