أخنوش يستقبل رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل لمناقشة تقرير 2023
أخنوش يستقبل رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل لمناقشة تقرير 2023
استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مقر رئاسة الحكومة بالرباط، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، التي قدمت له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023. ويعد هذا اللقاء خطوة هامة في استعراض الإنجازات التي حققتها الهيئة في مجال تطوير سوق الرساميل، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي شهدت تحسنا ملحوظا خلال العام الماضي. وقد سلطت نزهة حيات الضوء على أبرز النقاط التي تميزت بها سوق الرساميل في عام 2023، مشيرة إلى النمو المستمر في النشاط الاقتصادي وتباطؤ التضخم في البلاد.
وقد أشار البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة إلى أن سوق الرساميل شهدت تطورات إيجابية في سنة 2023، حيث سجلت زيادة ملحوظة في عدد العمليات المالية بنسبة 36 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، ليصل حجم العمليات إلى 87,3 مليار درهم.
وبالتوازي مع ذلك، ارتفع الأصل الصافي للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 11,8 في المائة، ليصل إلى 600 مليار درهم. كما سجلت البورصة أيضا ارتفاعا في رسملتها لتصل إلى 626 مليار درهم.
وكانت هذه النتائج دليلا على استقرار سوق الرساميل في ظل التحديات الاقتصادية المختلفة، مما يعكس الثقة المتزايدة في أداء السوق المالي بالمغرب. وتعكس هذه الإنجازات نجاح الهيئة المغربية لسوق الرساميل في الحفاظ على استقرار السوق المالي وتعزيز البيئة الاستثمارية.
كما تطرق التقرير إلى الأنشطة التي قامت بها الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار عملها على اعتماد المتدخلين ومراقبة السوق، حيث قامت الهيئة بوضع آليات لضمان الشفافية وتحسين المعاملات في السوق المالي. وقد بذلت الهيئة جهودا كبيرة في تطوير وتحديث الأدوات المستخدمة في السوق، وهو ما ساهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
لا يمكن تجاهل أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنهت سنة 2023 بتنفيذ كافة أهداف المخطط الاستراتيجي الذي بدأته في عام 2021. ومن جانب آخر، اعتمدت الهيئة استراتيجية جديدة تمتد بين 2024 و2028، لتستمر في تحفيز سوق الرساميل وتعزيز دوره في تمويل الاقتصاد الوطني.
تسعى الهيئة من خلال هذه الاستراتيجيات إلى تحفيز سوق الرساميل، بحيث يساهم بشكل أكبر في تحفيز الادخار وتنمية الأنشطة الاقتصادية. كما تأمل الهيئة في تعزيز كفاءة السوق وتسهيل المعاملات المالية، بما يضمن تحقيق مستويات أعلى من الشفافية والأمان في كافة العمليات المالية.
