أخنوش يترأس اجتماعا لمتابعة تنفيذ إصلاحات المنظومة التربوية والتعليم الأولي

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء في الرباط اجتماعًا هامًا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ إصلاحات المنظومة التعليمية. وقد خصص الاجتماع لمناقشة سير تنفيذ البرامج المدرجة في خارطة طريق الإصلاح بين 2022 و2026. حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، مثل وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. تمحورت المناقشات حول مدى تقدم تنفيذ هذه البرامج الطموحة التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم في المملكة وتعزيز تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.

الاجتماع تطرق بشكل خاص إلى البرامج التي تسعى إلى رفع نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية وتوسيع نطاق الأنشطة المدرسية الموازية. كما تم التركيز على تقليص ظاهرة الهدر المدرسي، والتي تهدف الحكومة إلى تقليصها بنسبة تصل إلى الثلث. من خلال هذه البرامج، تسعى الحكومة إلى ضمان التعليم الإلزامي لجميع الأطفال في سن المدرسة، وتحقيق تقدم ملموس في تحسين جودة التعليم العمومي. كما تشمل الخطط الاستمرار في دعم التلاميذ من خلال الأنشطة المدرسية الموازية التي تهدف إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجالات متنوعة.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة على أن الإصلاح التربوي يعتبر من الأولويات الوطنية للحكومة، مشيرًا إلى أن هذا الإصلاح يتطلب التعاون بين مختلف الوزارات والمجتمع المدني. الحكومة اتخذت عددًا من التدابير التشريعية والتنظيمية لضمان النجاح الكامل لهذا الإصلاح، بما في ذلك تحسين الظروف المالية والإدارية لقطاع التعليم. هذا التوجه يهدف إلى إحداث تغيير شامل في المدرسة العمومية، من خلال توفير بيئة تعليمية أفضل تواكب التحديات الراهنة وتساهم في بناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أهمية الحوافز التي يتم تقديمها للأساتذة والهيئة التعليمية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى تحسين وضعهم المهني وتقديم الدعم اللازم لهم في مسيرتهم التعليمية. كما أشار إلى أهمية تعزيز المكون التكويني للأساتذة لتمكينهم من تلبية احتياجات التلاميذ وضمان نجاح عملية الإصلاح. هذه الإجراءات تتماشى مع التوجهات الملكية السامية، التي تحث على ضرورة النهوض بالقطاع التعليمي وجعل المدرسة العمومية قادرة على تقديم تعليم ذا جودة عالية لجميع المواطنين.

أما على صعيد الميزانية، فقد تم رصد زيادة ملحوظة في مخصصات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. حيث انتقلت الميزانية من 62 مليار درهم في عام 2021 إلى 91 مليار درهم في مشروع قانون المالية لعام 2025، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للحكومة في تخصيص المزيد من الموارد لتحسين جودة التعليم. هذه الزيادة المالية ستمكن من تنفيذ المزيد من البرامج التعليمية، وخاصة في مجال التعليم الأولي، الذي تعتبره الحكومة نقطة انطلاق أساسية لضمان التعليم الجيد لجميع الأطفال في سن مبكرة.

من ناحية أخرى، تم تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ برامج توسيع وتجويد التعليم الأولي. حيث تم الوصول إلى نسبة 80% من التلاميذ المستفيدين من التعليم الأولي العمومي، مع أهداف للوصول إلى 90% في سنة 2026. كما تم تناول موضوع توسيع عرض التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من التلاميذ من نظام التعليم العام، مع تحسين جودته في جميع المراحل الدراسية.

كما تم استعراض التقدم في تنفيذ مشروع “مؤسسات الريادة”، الذي يهدف إلى تحسين أداء المؤسسات التعليمية العمومية. يشمل هذا المشروع تحسين مستوى القيادة التربوية وتعزيز تكوين الأساتذة بشكل مستمر. وقد أظهرت نتائج التجربة الأولى لهذا المشروع في السلك الابتدائي نتائج إيجابية، حيث شهدت 626 مؤسسة تعليمية في الوسط الحضري والقروي تحسنًا ملموسًا في جودة التعليم. بناءً على هذه النتائج المشجعة، قررت الحكومة توسيع المشروع ليشمل السلك الثانوي الإعدادي، ليشمل 232 مؤسسة في العام الدراسي 2024-2025، على أن يصل إلى 730 مؤسسة بحلول عام 2026.

وفي نفس السياق، سيتم توسيع نطاق مشروع “مؤسسات الريادة” ليشمل أكثر من 2,600 مدرسة ابتدائية في الموسم الدراسي المقبل، ما سيؤدي إلى استفادة نحو 1.3 مليون تلميذ من هذا المشروع الطموح. يهدف المشروع إلى تطوير بيئة تعليمية تشجع على التفوق والابتكار، من خلال تحسين جودة التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية. كما يسعى إلى تحقيق توازن بين المؤسسات التعليمية في مختلف المناطق، خاصة في المناطق القروية التي تحتاج إلى دعم أكبر.

من خلال هذه الإصلاحات والبرامج الطموحة، تعمل الحكومة على ضمان تعليم ذي جودة عالية لجميع المواطنين، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية.