أجهزة المراقبة تعزز إجراءات محاربة الاتجار غير المشروع في طائر الحسون وتدعو العموم الى التعبئة والإبلاغ
أجهزة المراقبة تعزز إجراءات محاربة الاتجار غير المشروع في طائر الحسون وتدعو العموم الى التعبئة والإبلاغ
أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بشكل فعال، أنشطة ومبادرات في إطار المحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة القنص العشوائي، حملاتها لمحاربة الاتجار غير المشروع في طائر الحسون، الذي يعد نوعا مهددا بالانقراض بالمغرب.
وقد تم التأكيد، خلال اليوم التحسيسي الذي تم تنظيمه قبل الافتتاح الرسمي لموسم القنص 2024-2025، على الأهمية البالغة لمحاربة القنص الجائر. وتدخل هذه الأولوية الوطنية في إطار الاستراتيجية العامة التي تهدف إلى حماية أنواع الحيوانات المتوحشة ومستوطناتها الطبيعية.
ووفق بلاغ صحفي توصل “اليوم السابع “بنسخة منه، فقد قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بعمليات مراقبة مكثفة بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، حيث أسفرت عن حجز عدد كبير من طيور الحسون بالإضافة إلى الأدوات المستعملة لإمساكها بشكل غير قانوني. وقد شكلت المناطق الشرقية، خاصة وجدة وجرادة، محور هذه العمليات، حيث حققت نتائج ملحوظة.
وأفاد المصدر نفسه أنه تم ضبط كميات كبيرة في مناطق أخرى مثل الرباط والخميسات وفاس ومكناس وسوق الأربعاء الغرب والعرائش.
يشار إلى أن طائر الحسون مصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بالمغرب، وفقا للقانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، حيث يمنع منعا كليا أخذه من الطبيعة وحيازته وبيعه وعرضه للبيع. كما تتراوح غرامة المخالفات المتعلقة بهذا الطائر ما بين 5000 و20000 درهم عن كل طائر، إلى جانب حجز الأدوات المستعملة لارتكاب المخالفة، بما في ذلك وسائل النقل.
ويحظى طائر الحسون، المعروف باسم سطيلة أو مقنين بالمغرب، باهتمام كبير من طرف محبي الطيور في منطقة البحر الأبيض المتوسط، نظرا لجمال مظهره وامتلاكه صوتا غنائيا متميزا وعذبا. إلا أن هذه الشعبية جعلته هدفا رئيسيا لشبكات الاتجار والتهريب، مما يهدد بقائه في الوسط الطبيعي.
هذا، وجددت الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامها الثابت بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المختصة لمواجهة هذه الأنشطة غير القانونية. كما دعت المواطنين إلى التعبئة والإبلاغ عن كل فعل من شأنه أن يعرض هذا النوع الرمزي للخطر. فجميعا من أجل حماية تراثنا الطبيعي وضمان مستقبل مستدام لأنظمتنا البيئية.