وهبي: قرار الحكومة تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة جاء ليعطي مهلة للمجلس لتصحيح وضعيته القانونية

دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن قرار الحكومة تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن الحكومة تدخلت لمنع توقف مؤسسة دستورية، ولإتاحة الفرصة للمجلس لتصحيح الخلل بعدما أشرفت ولايته على الانتهاء دون إجراء انتخابات لتجديد تركيبته.

واعتبر وهبي في لقاء إعلامي، أمس الجمعة، أن قرار الحكومة المذكور جاء ليعطي مهلة للمجلس لتصحيح وضعيته القانونية، تفاديا للدخول في وضعية أزمة تنظيمية.

وأكد وهبي أن الحكومة ستتخذ القرار المناسب إذا لم يحترم المجلس هذه المهلة، ولم يقم بإجراء الانتخابات الداخلية.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قد صادقت الإثنين الماضي، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، على التمديد لولاية المجلس الوطني للصحافة ستة أشهر إضافية بعد انقضاء فترته القانونية.

ودافع بنسعيد عن قرار التمديد للمجلس الوطني للصحافة، وقال إنه تم اتخاذ هذا القرار “حتى لا يكون هناك فراغ مؤسساتي”، لأن “الموضوع تقني”، سيكون نقاش في البرلمان وخارجه لتحديد طريقة تقوية المجلس”.

وتحدث الوزير عما قال إنها ضرورة لتقوية الصحافة على المستوى الوطني، مشددا على أن “البلاد تحتاج صحافة قوية للتأثير دوليا، وللوصول لهذا المستوى نحتاج لنقاش الاستثمار في الصحافة”، وأضاف أنه بالفعل بدأنا نقاشا مع المهنيين في الصحافة لتطوير الحد الأدنى لأجور الصحافيين، متطلعا لأخذ رأي الناشرين في هذا الموضوع