مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة في مجلس المستشارين لعام 2025

قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لعام 2025. وقد سلط الضوء على أبرز المنجزات التي تم تحقيقها في السنوات الماضية، فضلاً عن المشاريع المزمع تنفيذها في السنة المالية القادمة.

خلال الاجتماع، تم استعراض الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال سنوات 2022 و2023، بالإضافة إلى النصف الأول من سنة 2024. كما تم تقديم مشروع الميزانية للعام 2025، بما في ذلك البرامج والمشاريع المدرجة فيه. تأتي هذه المشاريع في إطار استكمال ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة التي أطلقها جلالة الملك، فضلاً عن تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.

من بين الإنجازات المهمة التي تم تحقيقها، سجلت الوزارة تطوراً إيجابياً في تنفيذ برامجها، بما في ذلك استكمال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. هذا التطور شمل تأمين المرض لجميع الفئات، فضلاً عن تحسين البنية التحتية للمؤسسات الصحية عبر إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية العمومية في مختلف مستوياتها. إضافة إلى ذلك، تم العمل على إرساء حكامة جديدة للقطاع الصحي، من خلال إنشاء مؤسسات جديدة وتحديث الترسانة القانونية المنظمة له. واستمر العمل على تطوير الموارد البشرية التي تعتبر أساساً لإصلاح النظام الصحي، كما تم إنجاز خطوات مهمة في رقمنة المؤسسات الصحية وتفعيل النظام المعلوماتي المندمج.

أما بالنسبة لمشاريع الوزارة في السنة المقبلة، فهي تركز على استكمال عدة برامج ومشاريع رئيسية. تشمل هذه المشاريع بناء مراكز استشفائية جامعية في مدن العيون وكلميم والراشيدية وبني ملال، بالإضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا. كما تواصل الوزارة العمل على إعادة بناء 78 مؤسسة صحية تشمل المستشفيات الجهوية والإقليمية ومراكز القرب. من بين الأولويات الأخرى التي سيتم التركيز عليها، تأهيل 534 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية المتبقية في إطار سياسة تأهيل 1400 مركز صحي، إضافة إلى إنهاء المشاريع المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية في المناطق القروية.

على صعيد آخر، تعمل الوزارة على تعزيز الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية من خلال مراجعة سلة العلاجات في المؤسسات الصحية الأولية وتنفيذ النظام المعلوماتي الخاص بها على مستوى كافة الجهات. كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع الربط بين الأنظمة المعلوماتية للمستشفيات وقاعدة بيانات وطنية، مما يسهم في تحسين الجودة وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية.

وفيما يخص الجانب البشري، فإن الوزارة تواصل تعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي، حيث سيتم رفع عدد المناصب المخصصة للقطاع، بالإضافة إلى الحفاظ على مكتسبات العاملين في المجال الصحي وتعزيزها. فإن إعادة هيكلة المنظومة الصحية لن تتحقق إلا من خلال كوادر مؤهلة ومهنية.

تجدر الإشارة إلى أن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية لعام 2025 شهدت زيادة بنسبة 1.9 مليار درهم مقارنة بميزانية عام 2024، ليصل مجموعها إلى 32.6 مليار درهم. هذه الزيادة تعكس الأهمية التي توليها الحكومة للقطاع الصحي وتأكيداً على التزامها المستمر بتحقيق الإصلاحات الصحية والاجتماعية في المملكة.