متقاعدون يفضحون جرائم شركة ليدك والجهاز النقابي المتواطئ ويعزمون كشف المستور وجر لوبيات الفساد الى القضاء

يتطرق حميد البياز عضو تنسيقية متقاعدي ليدك في هذا الحوار الى تفاصيل المشكل الذي صدمت شركة ليدك متقاعديها بمدينة الدار البيضاء المحمدية وفي هذا اللقاء أشار الأخ حميد البياز الى لوبيات الفساد المتورطة ملايير السنتيمات. والاختلالات التي اثرت في المجال الصحي والاجتماعي مما أدى الى تدهور لم يسبق له مثيل مند انشاء هذا القطاع وافلاس التعاضدية والمشاريع الاجتماعية مطالبا من صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وايده ان يعطي أوامره المطاعة من اجل الوقوف على الأسباب التي أدت الى هذا الوضع وإيجاد حل لهذه المعضلة.
خضتم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية على مدى سنة ونصف في مواجهة شركة ليدك والموقف السلبي للجهاز النقابي حدثنا عن ابرز نقاط ملفكم المطلبي؟

اذكر في البداية ان الامر يتعلق بزيادة انعم بها علينا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده سنة 2011 تقدر ب 600 درهم صافية في عهد حكومة عباس الفاسي وقد استفاد منها العمال في شهر غشت من نفس السنة باثر رجعي ابتداء من شهر ماي والمشكل الحقيقي هو انها وضعت (ي خانة 105 عوض الخانة 106 خلافا لكل الوثائق التي تدبر الأجور في جميع وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب اشيء الذي اثر سلبا على معاشات المتقاعدين في ليدك دون باقي الوكالات عبرربوع المملكة وهذا لانعتبره مطلبا بقدر مانقول انه حق مسلوب يجب ان يرجع الى أصحابه.
كما ان الخانة 105 تتعلق بأمين الصندوق والآمر بالصرف والذي ينتمي الى وزارة المالية ولا علاقة له بالقطاع والذي يتقاضى منحة نصف سنوية تقدر مابين 1500 و2100 حسب الاقدمية ولقد تمت مراسلة شركة ليدك في هذا الصدد مع تنبيهها الى هذا الخطأ الجسيم وعدم احترام المساطير التي تدبر الأجور مع اشعار كل الأطراف المعنية : مديرية الوكالات باعتبارها الوصي على القطاع، مجلس المدينة باعتباره السلطة المفوضة،مصلحة المراقبة الدئمة ووالي جهة الدار البيضاء الكبرى السابق والحالي.

قلتم ان عدد الوقفات الاحتجاجية بلغ 75 وقفة وهو رقم كبير كيف تعامل الجهاز النقابي وشركة ليدك مع هذا الاحتجاج وما هي الحلول التي اقترحت عليكم لطي هذا الملف؟

خلال فترة تقدر بحوالي سنة ونصف كانت هناك لقاءات مع عدة اطراف مع مدير الوكالات بالرباط كذلك مع رئيس الجامعة بحضور مديرية الموارد البشرية لكن للأسف ما لمسناه من خلال هذه اللقاءات هو التهرب  والتملص من المسؤولية وعم الجدية في مناقشة الموضوع من أجل التوصل الى حلول الشئ الذي زاد المتقاعدين  إصرارا  وتمسكا بحقهم المسلوب بغية استرجاعه خصوصا وان كل الوثائق التي تدبر الاجر وكدا عقدة التسيير المفوض  والعقدة المحينة في سنة 2009 تثبت ذلك.