لقاء تنسيقي لتتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف المنبثق عن إعلان مراكش 2020

في إطار تعزيز التنسيق والتواصل بين رئاسة النيابة العامة ومختلف الفاعلين في مناهضة العنف ضد النساء وسعيا لتدارس وبحث سبل تجاوز الصعوبات العملية التي تعترض ممارسة المهام الموكولة لهم في إطار حماية النساء ضحايا العنف.

وتفعيلا للالتزامات المضمنة بإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم.

وتنزيلا لمقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف المنبثق عنه والموقع بتاريخ 1 مارس 2021 من طرف رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،والمتضمن لعدد من الإجراءات العملية الهادفة لتجويد خدمات التكفل بالنساء الضحايا والاستجابة للحاجيات الضرورية لهن من قبل كافة المتدخلين كل حسب اختصاصه مع ضمان التقائية التدخلات ضمانا لنجاعتها، وبناء على التزام رئاسة النيابة العامة بتنسيق البروتوكول وتتبع تنفيذه.

واعتبارا لدورية السيد رئيس النيابة العامة بتاريخ 9 يوليوز 2021 الموجهة إلى النيابات العامة قصد تعميم العمل بالبروتوكول المذكور على جميع محاكم المملكة.

واعتبارا للدوريات الصادرة عن السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية تفعيلا لإعلان مراكش 2020 (18 و47) ولدورية السيد المدير العام للأمن الوطني بتاريخ 28 مارس 2021 إلى السادة ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والأمن الإقليمي ورؤساء المناطق الإقليمية والمناطق ومفوضيات الشرطة، حول إطلاق البروتوكول الترابي المذكور بطنجة وحثهم على التفاعل الإيجابي مع شكايات النساء ضحايا العنف ومراعاة خصوصياتهن.

وضمانا للتفعيل الأمثل للمقتضيات المؤسساتية المشار إليها وتنفيذا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة، وفي أفق إعداد تقرير تقييمي لتتبع تنفيذ إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء.

تنظم رئاسة النيابة العامة لقاء وطنيا تقييميا في الموضوع يضم المسؤولين القضائيين في النيابات العامة وممثليهم بخلايا التكفل بالنساء والأطفال والمسؤولين مركزيا وترابيا عن الوحدات الطبية المندمجة للتكفل بالنساء والأطفال فضلا عن المسؤولين المركزيين والترابيين المعنيين لدى الأمن الوطني والدرك الملكي وممثلين لمراكز الإيواء المخصصة للنساء ضحايا العنف وباقي المتدخلين المعنيين، وفق محوري اللقاء:

المحور الأول:“سبل تجويد الإجراءات القضائية وملاءمتها لخصوصية جرائم العنف ضد النساء وتحسين ولوج النساء الضحايا للخدمات الأمنية والقضائية وتبسيط الإجراءات “؛

المحور الثاني:“تعزيز دور مختلف المتدخلين في تفعيل الحماية لفائدة النساء الضحايا وتوفير الإمكانيات الضرورية لتجويد الخدمات وتحقيق تكفل ناجع بهن”.

ويهدف اللقاء من خلال المحاور المقترحة إلى تبادل الرأي والنقاش بين المشاركين وتبادل المعارف والخبرات والوقوف على التجارب الحسنة والتوافق على الحلول الأنجع للصعوبات والإكراهات المرصودة في تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واقتراح توصيات وخطة عمل فعالة ستكون موضوع تتبع من قبل القيادات المركزية المشاركة في اللقاء التواصلي.

وبناء عليه سينطلق اللقاء بجلسة عامة تأطيرية تنبثق عنها ورشتان تتناولان محوري اللقاء كما تقدم.

وبنفس المناسبة سيتم إطلاق فيلم وثائقي حول أدوار ومجهودات القطاعات الموقعة على البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف المنجز من طرف رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ONUFEMMES.