بنموسى يحسم جدل “المثلية” في المقررات الأجنبية وبيع المدارس الخاصة للكتب

في تفاعله مع أثير بشأن اعتماد مؤسسات تعليمية أجنبية بالمغرب لمقررات تشجع على “المثلية الجنسية” قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى إن المغرب لديه قوانين وقيم واضحة وينبغي المحافظة عليها، حتى من قبل المؤسسات الأجنبية.

وأضاف بنموسى في ندوة صحفية، حول مستجدات الدخول المدرسي، أنه “تم الرفع من اليقظة، وطالبنا بمقاربة منتظمة من قبل الأكاديمية لأجل ضمان إلتزام المؤسسات الأجنبية بالتعاليم الوطنية”.

وأوضح المسؤول الوزاري أن “المشكل لا يتعلق بالمقررات الرئيسية لهاته المؤسسات لأنه تتم المصادقة عليها من قبل الوزارة الوصية، بل يتعلق بالكتب التكميلية التي تطرح أحيانا عدة مشاكل”.

وعن بيع بعض المدارس الخاصة للكتب وما يثار حول إلزامها الأسر بذلك، كشف على أن هناك عقد سيتم إعداده وبموجبه لا يمكن لأي مؤسسة أن تلزم الأسر بشراء الكتب منها، مشيرا إلى أن هذا العقد سيبني على علاقة شفافة وواضحة للحقوق والواجبات بين المدارس الخاصة والأسر.

وفيما يتعلق بظاهرة الاقتطاعات من الأجور، أوضح وزير التربية الوطنية، أن الاقتطاعات قد تم إيقافها، وقد تم اتخاذ القرار في شهر يوليوز المنصرم، مضيفا أن بعض طلبات عدد من الهيئات التربوية متضمنة في النظام الأساسي وإن لم يعلن عنها بعد.

وبخصوص تدريس الأمازيغية، أكد الوزير أن عملية التعميم، مستمرة وتعرف مواكبة ومتابعة للنتائج السنوية في أفق الوصول لأهداف المنشودة في الوقت المحدد، مضيفا أنه يتم الرفع من عدد الأساتذة المختصين بوثيرة 400 أستاذ كل سنة.

وتابع بنموسى حديثه، “نشتغل مع خبراء دوليين ووطنين، لتحديد معالم مفهوم مدرسة الريادة، على أن تستمر مواكبة العملية لأجل بلوغ الأهداف المنشودة.