النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تحذر من الوضع المقلق الذي تشهده جامعة الحسن الأول بسطات

طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بجامعة الحسن الأول، رئيس الجامعة بالوفاء بوعوده في معالجة الملفات المطلبية التي تقدم بها المكتب الجهوي سابقا، ذلك أن العديد من هذه الملفات لا تزال عالقة، وهو ما تسبب في استياء لدى السيدات والسادة الأساتذة.

هذا، وقد كان عقد المكتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بجامعة الحسن الأول بسطات اجتماعاً لدراسة الوضع المقلق الذي تشهده الجامعة، والذي ألقى بظلاله السلبية على ظروف العمل والأجواء العامة فيها. وبعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة.

و نددت الهيئة النقابية، بالتأخر غير المبرر في صرف التعويضات الخاصة بالتكوينين الأساسي والمستمر؛ حيث شهدت هذه التعويضات تأخيراً غير مسبوق تسبب في عرقلة حقيقية للسير العادي لمختلف التكوينات، وهو ما يكشف عجز الرئاسة عن حل هذا المشكل، ويؤثر سلباً على سمعة الجامعة.

واستنكرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بسطات، في ذات البلاغ، بشدة تأخر توقيع ديبلومات التكوين المستمر، الأمر الذي ترتب عنه إرباك حقيقي داخل الجامعة، وأدى بالمتضررين إلى اللجوء إلى القضاء الإداري، مما قد يزيد في تفاقم الوضع، وإثقال مالية ميزانية الجامعة بتعويضات عن الضرر من التأثر السلبي للمسارات المهنية للمتخرجين، وخلق انطباع سيئ لديهم.

وفي سياق متصل، طالبت الهيئة النقابية الوزارة بإلغاء نتائج المباراتين اللتين نظمتا بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد يومي 25 و 29 أكتوبر 2024؛ والمتعلقتين بمباراة الميكانيك ومباراة الهندسة الكهربائية، نظراً للشكوك التي أثيرت حولهما؛ والتي تطرح تساؤلات حول خرق شروط النزاهة وتكافؤ الفرص. وحرصا من المكتب الجهوي على ضمان الشفافية، وحفظ حقوق جميع المتنافسين، فهو يطالب بإعادة المباراتين.

كما طالبت رئاسة الجامعة برفع يدها عن مدرج الندوات المتواجد بكلية العلوم القانونية والسياسية واستغرابنا الوصاية التي تفرضها الجامعة من أجل السماح للأساتذة باستغلاله في الأنشطة العلمية للكلية التي من أجلها تم إنجازها.

وفي هذا الإطار، دعت السيدة عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات إلى تبني مقاربة تشاركية في تدبير الشؤون البيداغوجية للكلية والقطع مع لغة الوعيد والتي سبق أن وصلت إلى حد استفسار بعض الاساتذة دون وجه حق.

كما نبهت الهيئة المذكورة إلى التأخر الذي طال أشغال بناء البنايات بالمدرسة العليا للتربية والتكوين ببرشيد، وهو ما أثر سلباً على العملية التعليمية والتسيير البيداغوجي، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً لتسريع وثيرة الأشغال، داعية إلى احترام قرارات الهياكل المنتخبة بكلية الاقتصاد والتدبير بسطات، احتراماً للقانون، مع التأكيد على ضرورة الإسراع بتوفير بناية جديدة للكلية؛ نظرًا لصعوبة ممارسة مختلف أنشطة التدريس، بفعل تداخل برمجة أنشطة باقى تكوينات الكليات الأخرى معها.

وأمام ما يحدث، نددت الهيئة النقابية المذكورة بالشرط المتعلق بعدد أعضاء المختبرات العلمية كشرط لاعتمادها، مما أدى إلى توتر واحتقان كبيرين في مختلف مؤسسات الجامعة. وعلى الرغم من التنبيهات المتكررة، فإن السيد رئيس الجامعة لم يتجاوب مع مطلب حذف هذا الشرط، مما يعكس عدم وجود رغبة للاستجابة لمطالب الأساتذة واهتماماتهم، والإخلال بالمقاربة التشاركية في تدبير شؤون الجامعة خدمة للبحث العلمي، وتشجيعا للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين.

وأكدت الهيئة النقابية المذكورة عن استعدادها لعقد ندوة صحفية بحضور مختلف وسائل الإعلام، وذلك لشرح المشاكل التي يواجهها الأساتذة في الجامعة، إيماناً من المكتب بأهمية الشفافية والتواصل كمدخل رئيس لحل المشاكل وتوفير بيئة عمل ملائمة.
وفي الأخير، جدد المكتب الجهوي التزامه بالدفاع عن حقوق الأساتذة، والعمل على تحقيق مطالبهم، مؤكدا مواصلة العمل النقابي الجاد لتحسين الأوضاع في الجامعة، وخلق بيئة تعليمية تساير تحديات التنافسية الجامعية الوطنية والدولية.