المغرب والولايات المتحدة يقودان الجهود الدولية لتطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون الرقمي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الرقمي على الصعيد العالمي، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي على أهمية المبادرة المشتركة بين المغرب والولايات المتحدة لتشكيل مجموعة الأصدقاء الأممية بشأن الذكاء الاصطناعي. المبادرة جاءت في وقت حساس حيث يسعى العالم إلى الاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الأمن والسلام في مختلف أنحاء العالم.

وأشار بلينكن إلى أن هذه المبادرة تمثل إنجازاً مهماً في مجال التعاون الدولي الرقمي، حيث تهدف المجموعة إلى تجميع الخبراء من مختلف الدول لتبادل أفضل الممارسات في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أضاف أن هذه المجموعة، التي تم إطلاقها في الصيف الماضي، تشكل منصة حيوية لدراسة الفرص والتحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على دوره في تعزيز الأمن والسلام الدولي.

ومن جانب آخر، أوضح بلينكن أن المجموعة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يعكس التزام كل من المغرب والولايات المتحدة بتوسيع الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي. هذا التعاون الدولي يعكس بشكل واضح التوجه المتزايد نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية لتحسين الحياة البشرية وتقديم حلول للتحديات العالمية التي يواجهها المجتمع الدولي.

وفي يونيو الماضي، تم إطلاق المجموعة بشكل رسمي، بجهود مشتركة من السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، ونظيرته الأمريكية، ليندا توماس-غرينفيلد. وقد شهدت المجموعة منذ تأسيسها انضمام أكثر من 70 دولة حول العالم، وهو ما يدل على الاهتمام الكبير بتقنيات الذكاء الاصطناعي والإيمان بإمكاناتها في تحقيق التنمية المستدامة.

هذا التعاون بين المغرب والولايات المتحدة تزامن مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً تاريخياً بشأن الذكاء الاصطناعي (78/265)، وهو القرار الذي تم رعايته من قبل الدولتين. وقد حظي القرار بدعم من 125 دولة، مما يعكس الإجماع العالمي على ضرورة الاستفادة من هذه التقنيات في تحسين حياة الشعوب وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، أشار تقرير “مؤشر إمكانات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي” الذي أصدرته الوكالة الفرنسية للتنمية إلى أن المغرب يعد من أفضل الوجهات الاستثمارية في إفريقيا في هذا المجال. هذا التصنيف يبرز تقدم المغرب في تطوير بيئة ملائمة لتشجيع الاستثمارات في التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز مكانته كمركز رائد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في هذا القطاع المتنامي.