الجمارك تحجز 1200 كلغ من مادة المعسل في عملية نوعية بالدار البيضاء

تمكنت مصالح الجمارك بالدار البيضاء من إحباط محاولة تخزين كمية ضخمة من مادة المعسل، بعد تحرّك دقيق جاء استناداً إلى إخبارية تلقتها الجهات المعنية. العملية نُفّذت بالتنسيق مع المصلحة الجهوية للأبحاث وتحليل المخاطر التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالدار البيضاء – سطات، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة. ووفقاً لمصدر جمركي، تم حجز 1200 كيلوغرام من مادة المعسل بالإضافة إلى مواد ومعدات تُستخدم في تحضيرها، وهو ما يعكس حجم النشاط الذي كان يُدار داخل هذا الموقع.

العملية جرت في منطقة سيدي رحال الشاطئ التابعة لإقليم برشيد، حيث داهمت فرق الجمارك، بمؤازرة من الدرك الملكي ورجال السلطة المحلية، إحدى الفيلات التي كانت تستخدم كموقع لتخزين هذه المواد. ويُعتقد أن الفيلا كانت مركزاً لعمليات إعداد مادة المعسل بطرق غير قانونية، مما يُظهر محاولة للالتفاف على القوانين المعمول بها فيما يتعلق بتصنيع هذه المنتجات وتوزيعها.

في إطار التحقيقات الجارية، تم توقيف حارس الفيلا من قبل عناصر الدرك الملكي، حيث تم تقديمه للتحقيق من أجل تحديد هوية الأطراف المتورطة في هذا النشاط. ويُتوقع أن تفضي التحقيقات إلى الكشف عن شبكة منظمة تعمل في هذا المجال، خاصة بالنظر إلى الكميات الكبيرة التي تم ضبطها والمعدات المستخدمة في إعدادها.

هذه العملية تأتي في إطار جهود السلطات المختصة للتصدي للممارسات غير القانونية التي تستهدف السوق المحلي، حيث تُعتبر مادة المعسل من بين المنتجات التي تخضع لتدابير جمركية صارمة. عمليات كهذه تعكس حرص الأجهزة الأمنية على حماية الاقتصاد الوطني وضمان الالتزام بالقوانين التي تنظم تجارة وتوزيع هذه المواد.

الكمية التي تم ضبطها تُعد دليلاً على خطورة النشاط الذي كان يتم في الخفاء، والذي لا يقتصر على انتهاك القوانين بل يشكل تهديداً للصحة العامة بسبب غياب الرقابة على تصنيع هذه المنتجات. هذا الحجز الكبير يشكل ضربة قوية لهذه الشبكات، ويؤكد التزام الجمارك بمواصلة رصد التحركات المشبوهة التي تستهدف السوق.

في النهاية، تُظهر هذه العملية أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بدءاً من الجمارك ووصولاً إلى السلطات القضائية والأمنية. هذا التعاون المتكامل يسهم في تعزيز السيطرة على الأنشطة غير المشروعة، ويبعث برسالة واضحة بأن الجهات المختصة على أهبة الاستعداد للتعامل بحزم مع أي محاولة للإضرار بالسوق أو الصحة العامة.