ارتفاع الأسعار وتأثيره على مختلف المدن المغربية في بداية 2025

شهدت الأسواق المغربية مع بداية سنة 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية، ما أسهم في زيادة معدل التضخم، وفقًا للتقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2025. فقد أشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع ليس فقط في أسعار المواد الغذائية بل شمل أيضًا بعض المواد غير الغذائية، مما أثر بشكل واضح على الحياة اليومية للمواطنين في مختلف المدن المغربية.

نسبة التضخم التي تم تسجيلها في يناير 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بلغت 2%، وهي نتيجة مباشرة لزيادة أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 3.3%. وفي المقابل، شهدت المواد غير الغذائية ارتفاعًا بنسبة 1.1%. هذا التباين بين المواد الغذائية وغير الغذائية يعكس الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن المغربي، حيث لا تزال المواد الأساسية تشكل العبء الأكبر على ميزانية الأسر.

أما في ما يتعلق بتفاصيل الأسعار للمواد غير الغذائية، فقد شهدت أسعار بعض القطاعات تغييرات ملحوظة. فبينما شهد قطاع النقل انخفاضًا قدره 2.7%، ارتفعت أسعار “السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى” بنسبة 3.6%. هذه التغييرات كانت غير متساوية بين مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تعكس الظرف الاقتصادي المتقلب في المغرب.

في مقارنة مع شهر دجنبر 2024، تم تسجيل زيادة في التضخم بلغت 0.8%، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6%. إلا أن أسعار المواد غير الغذائية بقيت مستقرة نسبيًا، وهو ما يشير إلى أن الضغوط الاقتصادية كانت أكثر تركيزًا على السلع الغذائية الأساسية، مما يزيد من العبء على الأسر المغربية التي تعتمد بشكل كبير على هذه المواد.

وتُظهر بيانات التقرير أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية بين شهري دجنبر 2024 ويناير 2025 تركزت في عدد من الفئات الغذائية المهمة. فقد ارتفعت أسعار “السمك وفواكه البحر” بنسبة 6%، و”الخضر” بنسبة 4.7%، بينما شهدت “اللحوم” زيادة بنسبة 2%. أما “الفواكه” فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.6%، في حين كانت الزيادة في أسعار “الحليب والجبن والبيض” منخفضة نسبيًا بنسبة 0.6%. على الجانب الآخر، شهدت بعض المواد مثل “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة” انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.5%.

تؤثر هذه الزيادات في الأسعار بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يزيد من معاناتهم اليومية. ومن الواضح أن هذه الزيادات ليست متساوية في جميع أنحاء البلاد، بل تم تسجيل اختلافات واضحة بين المدن المغربية.

على الصعيد الجغرافي، أظهرت البيانات أن بعض المدن شهدت زيادات أعلى في معدلات التضخم مقارنة بغيرها. فقد سجلت سطات أكبر زيادة بنسبة 1.5%، تلتها آسفي بنسبة 1.3%. كما سجلت كل من تطوان وكلميم والحسيمة زيادات بنسبة 1.1%، بينما سجلت مراكش والقنيطرة زيادة قدرها 1%. في حين كانت العيون هي المدينة الوحيدة التي شهدت انخفاضًا في الأسعار بنسبة 0.5%.

يبدو أن هذه الزيادة في التضخم تمثل تحديًا كبيرًا للحكومة المغربية، التي تسعى جاهدة للحد من تأثيرات هذه الزيادات على المواطنين. وتشير التقارير إلى أن الحكومة قد تحتاج إلى اتخاذ تدابير إضافية لضبط الأسعار في الأسواق المحلية وتخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المحدود.