إطلاق برنامج استثماري ضخم في قطاع النقل الحضري لتحسين جودة الخدمات في المغرب

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق نموذج اقتصادي جديد يهدف إلى تحديث قطاع النقل الحضري في مختلف مدن المملكة، وذلك من خلال برنامج استثماري ضخم بقيمة 11 مليار درهم. يهدف البرنامج إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على تحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية المتعلقة بها.

بعد دراسة التجارب السابقة والتحديات التي واجهتها المدن في مجال النقل، تم تصميم هذا البرنامج ليحقق توازناً مالياً في العقود ويضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين. كما تم الأخذ في الاعتبار ضرورة قدرة السلطات المحلية على مراقبة ومتابعة العمليات بشكل فعال، لضمان تنفيذ المشروع وفقاً للأهداف المحددة.

لتعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، تم الاتفاق بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة المساهمة السنوية في صندوق “FRAT” بمقدار 500 مليون درهم. بذلك يصل إجمالي المساهمة السنوية إلى 3 مليارات درهم، حيث سيتم تقسيم المساهمة بالتساوي بين الوزارتين، ليحصل كل منهما على 1.5 مليار درهم سنوياً.

البرنامج الاستثماري الذي يمتد من 2025 إلى 2029 يهدف إلى إحداث تغيير جذري في قطاع النقل الحضري، مع التركيز على تحسين الخدمات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي. يتضمن البرنامج عدة محاور أساسية، منها اقتناء حافلات جديدة مزودة بأنظمة متطورة مثل أنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين (SAEIV)، بالإضافة إلى تطوير أنظمة التذاكر الحديثة. كما يشمل المشروع تحسين المستودعات ومحطات توقف الحافلات، فضلاً عن إنشاء مراكز صيانة جديدة لضمان استدامة العمليات.

يتم تمويل البرنامج بشكل مشترك بين “صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن” (FRAT) ومجالس الجهات، حيث ستساهم الجهات بمبلغ 3.66 مليار درهم من إجمالي الاستثمار، بينما سيتكفل الصندوق بتمويل الثلثين المتبقيين والبالغ قدرهما 7.32 مليار درهم. هذا التعاون بين الجهات المختلفة يعكس أهمية الشراكة المحلية والإقليمية في إنجاح هذا البرنامج الاستثماري الطموح.

من أجل ضمان نجاح التنفيذ، ستتلقى السلطات المحلية دعماً ومواكبة لمدة ثلاث سنوات. يشمل هذا الدعم توفير المساعدة اللازمة في مراحل إعداد الصفقات وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية للمسؤولين عن المراقبة والتتبع. كما سيتم تدريب شركات التنمية المحلية على كيفية التعامل مع التحديات المرتبطة بتحديث أسطول النقل. لهذا الغرض، أعدت وزارة الداخلية ملفات استشارية للمقاولات الخاصة بشراء الحافلات، بهدف تدقيقها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية.

هذا البرنامج الاستثماري الكبير يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع النقل الحضري في المغرب وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، ويعكس التزام الحكومة بتوفير خدمات نقل فعالة ومتطورة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التحديات المستقبلية.