وهبي لأرباب الفنادق: “لا تطالبوا النساء بشهادة السكنى”

مازال موضوع رفض بعض الفنادق السماح للنساء بالمبيت فيها إذا كن يقطن بالمدينة نفسها يثير الجدل. هذه المرة على لسان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي كان يجيب على أسئلة المستشارين البرلمانيين، معتبرا أنه ليس هناك أي سند قانوني لسؤال المرأة إن كانت مقيمة بالمدينة نفسها أو خارجها، أو مطالبتها الإدلاء بوثيقة تبين مكان إقامتها أو عقد زواجها.

وقال وهبي إن طلب أي وثيقة من المواطن بدون وجه حق يعتبر مسا بحياته الخاصة، لأن هذه الوثائق تحمل أسراره وحياته الخاصة.

وأكد أنه “لا يوجد أي سند قانوني لمثل هذا الإجراء”، مشددا على أن “من يطالب المواطنين بهذه الوثائق الخاصة يعد مخالفا للقانون، وبالتالي يجب أن يتابع قضائيا”.